ولاقى الإجراء الجديد، الذي رفضته سلطات مدريد (العاصمة ومنطقتها التي تتمتع بالحكم الذاتي)، تأييداً من جانب الحكومة و13 إقليماً من أقاليم الحكم الذاتي الـ 17 في اجتماع لمجلس الصحة الوطني المشترك بين الأقاليم أمس الأربعاء.
وتنص الجريدة الرسمية على أن "هذا الاتفاق سيكون إلزامياً لجميع المجتمعات (المناطق)"، ويرى مسؤولو إقليم مدريد، الذين يشعرون بالقلق إزاء الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للإجراء، أن الوضع الوبائي آخذ في التحسن، ويعتقدون أن هذا الاتفاق يفتقر إلى الشرعية القانونية لأنه لم تتم الموافقة عليه بتوافق الآراء من جميع الأقاليم، ويدرسون الاستئناف ضده قضائياً.
وبالإضافة إلى قيود اجتماعية أخرى، تطبق القيود المفروضة على حركة الأشخاص على أي بلدة إسبانية يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة مع وجود ما لا يقل عن 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص، وأكثر من 10% حالات إيجابية في اختبارات فحص الإصابة (PCR)، ونسبة إشغال وحدة العناية المركزة تتجاوز 35% من الأسرة المتوفرة.
وقد يكون الخروج والدخول إلى البلديات مبرراً لأسباب طبية أو تتعلق بالعمل والدراسة والظروف القاهرة وغيرها.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يوجد حالياً 11 بلدية في إسبانيا، يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، يعيش بها إجمالي 4.988.601 نسمة، مع معدلات إصابة أعلى من 500 حالة لكل 100 ألف نسمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، طبقت مدريد قيوداً جزئية على التنقل عبر الأحياء داخل العاصمة ومواقع أخرى في الإقليم، بدءاً من ألف حالة لكل مائة ألف نسمة.
وأبلغت وزارة الصحة الإسبانية أمس عن 11.016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد -43.6% منها في مدريد- بالإضافة إلى 117 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الوباء في إسبانيا إلى 769.188 حالة والوفيات إلى 31.791 حالة.
Mohameed
