قال عضو مجلس إدارة الغرفة، حميد حسيني، لوكالة انباء الطلبة الإيرانية {إيسنا}، إن "الطرفين الإيراني والعراقي “توصلا إلى نتيجة مرات عدة بشأن تحرير الأموال الإيرانية، لكن على أرض الواقع لم يحدث شيء”.
وأضاف أن “هناك بعض التنسيق قد حصل بين العراق وأميركا لتحرير أموال إيران، وصدرت تراخيص لتصدير سلع مثل المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عبر هذه الأرصدة، لكن ثمة صعوبات على طريق التنفيذ حالت دون أن يحدث شيء أو أن تكون العملية بطيئة للغاية”.
وتعليقا على الأنباء عن تحرير الأرصدة الإيرانية البالغ حجمها 5 مليارات دولار في العراق، استنادا إلى رسالتين من مؤسستين إيرانيتين تدعوان الشركات الإيرانية إلى إرسال قوائم للسلع الضرورية (المواد الغذائية والأدوية) لاستيرادها من خلال الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، قال حسيني إن “هذا الأمر ليس جديدا؛ فمنذ عدة أشهر مطروح استخدام الأموال لدى المصرف العراقي للتجارة” لاستيراد هذه السلع.
وأوضح أن ايران اشترت من خلال الأرصدة الموجودة لدى المصرف العراقي للتجارة جزءا من حصتها من اللقاحات المضادة لكورونا في برنامج {كوفاكس} الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية، “لكن هناك مشكلات في استخدام هذه الأموال على نطاق أكثر من ذلك”.
وبشأن الآلية التنفيذية لاستخدام الأموال المجمدة لدى العراق وفق التفاهم العراقي الأميركي، قال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إن “التاجر الإيراني عليه تسجيل أوراقه باسم تاجر عراقي يقوم بشراء الاحتياجات من السلع. وبعد إتمام المعاملة، يتقاضى المبلغ من الأموال الإيرانية لدى العراق”.
وفي السياق، أضاف حسيني أن “الكثير من التجار لا يثقون في هذه الطريقة بسبب العقوبات والقيود الموجودة، ولذلك أصبح هذا الحل بلا استخدام”.
وتابع أن “التجار العراقيين ليس لهم نشاط كبير في تجارة السلع الكلية، وتجارتهم في هذا المجال محدودة، لذلك فإن السعر النهائي للسلع المقترح على الإيرانيين أعلى من أسعار استيرادها عبر مسارات أخرى”.
وثمة تقديرات بأن حجم الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق يبلغ 5 مليارات دولار، حسب حسيني، الذي أضاف أن “جزءا مهما منها عوائد صادرات الكهرباء”، مشيرا إلى أن العراق أودع هذه الأموال لدى المصرف العراقي للتجارة.
