الحظر الجزئي نقمة لا نعمة.. و{البوبجي} صراع للبقاء!

وأبدت وزارة الصحة والبيئة، تخوفها من تفشي فيروس كورونا نتيجة كسر حظر التجوال بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات كما جاء على لسان وكيل الوزارة جاسم الفلاحي.
فيما طالب وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي الجهات الامنية بمحاسبة من يتسبب بكسر الحظر بعد صدمته من عدم الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والذي ادى إلى اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح العديد من المحال التجارية والأسواق.
من جانبها توعدت الحكومة بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنبا لمخاطر تفشي الفيروس.
لا مبالاة المواطنين دفعت المختصين بالقضايا الاجتماعية الى تحمل المسؤولية واحترام الحياة، وهذا ما اكدت عليه الباحثة الاجتماعية رئيس مركز الجنائن الثقافي ورود ناجي {للفرات نيوز}" على الانسان تحمل مسؤولية حياته لان الاستهزاء بها يعد عدم احترام للحياة".
وقالت ناجي" كسر الحظر الجزئي لا يجب ان يكون الا في الحالات الضرورية فقط كون الخطر ما زال موجوداً وتجارب دول عظمى فشلت في محاصرة هذا الوباء فكيف بنا كدول نامية السيطرة عليه؟!".
وأشارت الى ان" الوقاية خير من العلاج وعلى الجميع التوقف والحذر ودفع البلاء عن أنفسهم فلا يعني عدم الاصابة بالوباء من الخروج مرة او أكثر ربما في المرات المقبلة سيجلبون الموت الى احبيتهم".
لكن جهة أخرى شبهت وضع العراقيين حالياً مثل لعبة {البوبجي} وحملت الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية تفشي الوباء بسبب خطورة اعطاء الضوء الاخضر للحظر الجزئي، الباحثة الاجتماعية نوال الطائي مثلت قرار الحظر الجزئي بـ"لعبة البوبجي والصراع من اجل البقاء". وتقول" هذا القرار سيقضي على الجميع، وكان الاجدر بالحكومة وخلية الازمة ووزارة الصحة التريث قبل اتخاذهم مثل هكذا قرار فنحن في وضع صحي صعب للغاية وانعدام للثقافة الصحية خاصة لدى أطراف المدن".
وأضافت" اتخيل نفسي وسط لعبة البوبجي الهدف منها قتل المزيد للفوز بجوائز؛ لكن ما الغاية من فتح الحظر جزئياً في العراق وسط تفشي الفيروس ومعدلات الإصابة والوفيات في عموم الدول وتحذيرات منظمة الصحة العالمية وهذا ما يجب على الحكومة العراقية ان تجيب عليه".
الاعلام العراقي كان له رؤية خاصة بفتح الحظر الجزئي والذي عده "ليس بالحل الجذري" للحد من انتشار الفيروس.
وقال الإعلامي علاء كاظم العقابي ان" الحظر الجزئي لا يعد حلا جذريا للحد من انتشار الفيروس كون الزخم يكون صباحا في الاسواق والشوارع، ولاحظنا كمتابعين اكتظاظ الاسواق بالمتبضعين واختلاط الناس وحدوث ملامسة واسعة ولا توجد أي وقاية".
وأوضح ان" الاجراء جاء لتخرج الحكومة من الحرج الاقتصادي وتضرر الفئة الفقيرة والمتوسطة التي تعتاش على الرزق اليومي، ولازالت هذه الفئة متضررة حتى في الحظر الجزئي؛ لذا يتطلب ايجاد استراتيجية أكثر صرامة في معالجة الوضع الصحي وفي الوقت نفسه ان تكون هناك معالجة للمشكلة الاقتصادية خصوصا ونحن في شهر رمضان ومقبلون على عيد الفطر المبارك".
لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حذرت ايضاً من مخاطر كسر حظر التجوال في البلاد، وانعكاس ذلك على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا
كما حذر مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي من انهيار النظام الصحي في العراق في حال تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 5000 إصابة وان هناك ما بين 8 -10 ألاف حالة مشكوك في إصابتها وهم في الحجر المنزلي بسبب عدم القدرة على حجرهم في المستشفيات، مطالباً وزارة الصحة التعامل معهم بدقة .
وما يثير الرعب أكثر من خطورة هذه الجائحة ما اشيع عن عدوى المعافى من الوباء، بعد ان كشف مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الأمير، عن صدمة بشأن المريض المعافى من فيروس كورونا، وهو يقول" من يخرج متعافي من المستشفى يجب ان يحظر في المنزل كونه يبقى معديا لخمسة وعشرون يوماً، وعلى شعبنا ان يعي مستوى الخطر وتغيير بعض السلوكيات منها الابتعاد عن الفواتح والتجمعات".
ونتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الجزئي سجلت مختبرات وزارة الصحة في اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات الإصابة بجائحة كورونا اذ بلغت مجموع الإصابات في عموم العراق حتى أمس ٢٠٨٥ حالة و93 وفاة و1275 إصابة.
ورداً على ارتفاع الاصابات أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الثلاثاء، قرارات صارمة أبرزها تعديل الوقت المثبت في الفقرة 1 من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 35 لسنة 2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً، بالإضافة الى فرض غرامات مالية بحق المخالفين منها {حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها 50 الف دينار، على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها أربعة ركاب.
وفرض غرامة مالية قدرها ( 50000 ) دينار على سائق المركبة الصالون الذي يحمل اكثر من ( 3 ) ثلاثة ركاب او يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه ، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة.
كما تفـرض غـرامة مـالية قـدرها (10000) دينـار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، و(100000) دينار للمخالفين من أصحاب المحال التجارية والمخازن.انتهى
وفاء الفتلاوي