وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي أنَّ "تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير يطبق بإطارين؛ الأول يدخل في مجال متابعة مديرية المرور العامة بعدم تسجيل المركبات التي تدخل خلافاً للتعليمات".
وأضاف، أنَّ "الإطار الثاني لتنفيذ القرار يتعلق بجهات مكلفة بتفتيش المخازن وكشف المخالفات الاستيرادية والقضايا التي تخالف التعليمات، وتكون مسؤولة عن الجريمة المنظمة، حيث سيكون لها حملة لمراقبة أي خرق لهذا القرار".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته أول أمس الثلاثاء منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، فضلاً عن منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
كما قضى القرار بإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، وتستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
