وقال الساري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه :"زيادة الموازنة التشغيلة ادى الى انخفاض نسبة الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم الى اجمالي النفقات في موازنة ٢٠٢٣ لأدنى مستوى طيلة السنوات الماضية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، الأسبوع الماضي، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً أن مسوّدة قانونها تحتاج إلى الكثير من الوقت.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إن "مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار"، موضحاً أن "الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت" بهدف إقرارها.
وتوقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن يتم تقديم مسودة الموازنة الى مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني الجاري.
وقال صالح في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، انه "وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة الموازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية" مبيناً أن "أول قانون سيحظى بالأولوية حسب تصوري بعد معاودة مجلس النواب عمله، هو مشروع قانون الموازنة".
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أعلن الأثنين الماضي ان وزارة المالية أنجزت مسودة موازنة 2023 وحوَّلتها بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت.
وبين ان "الموازنة مقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية" لافتا الى ان "اللجنة المالية ستعكف على دراسة الموازنة إذا ما وصلت إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ومتوقع إقرارها نهاية الشهر المقبل".
