العراق وتركيا يتبادلان زيارة الوفود بخصوص المياه وطريق التنمية يدخل على خط الأزمة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال ذياب؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الخميس، ان :"تركيا تساهم بأغلب ايرادات العراق المائية وبالأخص بنهر الفرات بأكثر من 90% وايران تساهم ببعض الفروع، ووفق الاعراف هناك قواعد تثبت في اتفاقات ومنها الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة في 1997 واتفاقية اطارية اخرى في 1992 لتنظيم المياه بين الدول المتشاطئة".
واضاف، ان "تركيا لم توقع على هاتين الاتفاقيتين لرفضها الالتزام، والعراق اول بلد في الاقليم دخل في اتفاقية 1992، وعليه التزامات بالحفاظ على المورد المائي وعدم تلويث المياه لإدامته بالشكل الامثل، والعراق ملتزم بالاتفاقيتين المتضمنة نصوص تنسجم مع احتياجات دول المنبع".
وتابع ذياب "لدينا مناطق متضررة من شحة المياه التي تسببت بالهجرة ومن المفترض ان تلتزم الجارة تركيا بعدم تحقيق الضرر على العراق وطالبناهم بتقاسم الضرر"، مشيرا الى ان "الامطار كانت مفيدة جدا لأنها حصلت في الوسط والجنوب لتامين الريات المزروعة التي بلغت 6 ملايين و400 ألف دونم لكنها لم تؤمن خزين السدود".
وأردف "الكميات الساقطة في حوضي دجلة والفرات في تركيا قليلة لكنه تحسن بعد ذلك وماصلونا له الان أفضل مما كنا نتوقع ما يجعلنا نواجه الصيف الحالي بأريحية".
واكد ذياب ان "الدراسات والبحوث الرصينة اثبتت ان العراق لا يحتاج الى سدود خزنية كبيرة، وحاليا نحن بصدد تحديث الدراسات بسبب التغيير المناخي والتطورات التي حدثت بداخل تركيا"، مشيرا الى "حاجة العراق الماسة الى سدود حصاد المياه في الوديان وخصوصا سد ثاني الى جانب الوادي الابيض، وموازنة الاعوام الثلاثة مفيدة للوزارة وسننفذ مشاريع في العام المقبل".
وزاد "لدينا مذكرة تفاهم مع الجانب التركي تمت المصادقة عليها في عام 2021؛ لكنها لم تفعل حتى اللحظة لهذا السبب جاء وفد كبير في ايار الماضي وكان هناك لقاءات فنية وطريقة تنفيذ هذه البنود، وتم الاتفاق على تحديد برنامج زمني بالسير في هذه المباحثات"، لافتا الى "زيارة وفد فني عراقي الى تركيا يوم الاثنين المقبل، وتركيا ستبادر بأرسال وفدٍ في تموز المقبل؛ لتنفيذ بنود الاتفاق، وهناك تطور ايجابي مع الجانب التركي بحاجة الى دعم". 
ونوه ذياب الى "ورقة جديدة مهمة لدى العراق حالياً ومؤثرة جدا على الجانب التركي وهي طريق التنمية ومن مصلحة تركيا ان تتعاون مع البلاد وعليها ان تدرك ان استقرار الوضع بالعراق يؤثر على كامل المنطقة"، مؤكداً على "لغة الحوار والدبلوماسية مع الجانب التركي لحل مشكلة المياه في العراق".
وبين ان "تقليص كميات الاطلاقات من تركيا تهدد حالة الاستقرار بالعراق وتركيا اخفقت في تسديد التزاماتها بحصص نهر الفرات، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع أرسلا مبعوثا خاصا لها لتامين الحصة المائية"
وتعليقاً منه على خضوع سدي دوكان ودربندخان لسلطة اقليم كردستان، قال ذياب، ان "دوكان ودربندخان سدين مهمين لمنظومة المياه في العراق وليست خاضعة للإقليم كردستان وسلطتها بيد الحكومة الاتحادية، وبغداد ابلغت اربيل بصيانة وادمة السدود كونها تدخل ضمن الموازنة المائية، كما اتفقنا مع الاقليم على جداول واضحة لإطلاقات مائية من سدي دوكان ودربندخان طيلة فترة الصيف".
 واوضح ان "تأثير إيران على المدن المحاذية للحدود وليست على النظم الاساسية للمياه في العراق وهي لا تشكل سوى 12% من الواردات، وتصعيد الملف المائي مع إيران قاد لقطيعة الوزارتين بين البلدين لسنتين، ووزير الطاقة الايراني استقبلني لساعتين ونصف في لقاء صريح وشفاف، وهناك نية لتأسيس مشاريع مشتركة في ملف المياه مع إيران".
ورجح ذياب "انشاء سد على شط العرب برأس البيشة وإيران متقبلة الفكرة كما نرغب بالأعمال مع كل دول المنطقة".
وبما يخص بحيرات الاسماك على ضفاف الانهر، قال ذياب "بعض بحيرات الاسماك تحولت الى اهوار بنسبة عالية من التبخر ويجب اللجوء الى طرق علمية للحد من استخدام المياه"، موضحاً "من يربي الاسماك أشخاص متنفذين وهناك 900 حوض في منطقة ممنوعة من تربية الاسماك تضاعفت الى ألف و400 حوض والتجاوز على مياه الري يعتبر كسب غير مشروع، وسنمنح اجازة لكل مواطن يطلب انشاء بحيرات اسماك مغلقة وبطرق حديثة".
وافاد ذياب، ان "وزارة المواد هي الاولى في مسك ملفات الفساد منها ايقاف انشاء سد مكحول لجنبة فساد معينة وهدر بالمال العام وكان مخطط له بحدود 3 مليارات دولار وهو مبلغ هائل واللجان مستمرة بتدقيق المبالغ التي صرفت، كما تم ايقاف ملف نقل المياه الى البصرة عبر قناة البدعة وكان مخصص له 3 مليون دولار وهناك لجان تحقيقية وهياة النزاهة على عقود بهذا الموضوع".
 وختم وزير الموارد بالقول "لن نعطي مجال لفشل الدولة والوزارة في ملف المياه واتخذنا اجراءات قاسية بنقل مدراء ومسؤولين للحد من الفساد في الوزارة".