"الفيدرالي" الأميركي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشيا مع التوقعات

تعكس موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركًا بوتيرة أقل عدوانية من ذي قبل ولكن مع استمرار جهوده لتصحيح السياسة النقدية. كما يأتي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ صباح الأربعاء إنّ "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّما في عودته إلى هدف 2% إلا أنه لا يزال مرتفعا"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

ويحدد سعر لفائدة ما تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة ولكنه غالبًا ما يؤثر على أدوات الدين الاستهلاكي مثل الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع هذه الخطوة، والتي تم الإعلان عنها في اجتماع سبتمبر وفي التصريحات المتابعة من صناع السياسات منذ ذلك الحين. كان التصويت بالإجماع، على عكس الخطوة السابقة التي شهدت أول تصويت بـ"لا" من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2005. هذه المرة، وافقت المحافظ ميشيل بومان على القرار.

جهود خفض التضخم مع دعم سوق العمل
عكس البيان الذي أعقب الاجتماع بعض التعديلات في كيفية نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاقتصاد. ومن بينها وجهة نظر معدلة في كيفية تقييم الجهود الرامية إلى خفض التضخم مع دعم سوق العمل.

ذكرت البيان أن "اللجنة ترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا"، وهو تغيير عن سبتمبر/أيلول عندما أشارت إلى "ثقة أكبر".

برر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسلوب التيسير للسياسة لأنهم يرون أن دعم التوظيف أصبح على الأقل أولوية بقدر وقف التضخم.

وفي سوق العمل، قال البيان إن "الظروف تحسنت بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضًا". وقالت اللجنة مرة أخرى إن الاقتصاد "استمر في التوسع بوتيرة قوية".

إعادة هيكلة الأسعار
صاغ المسؤولون إلى حد كبير التغيير في السياسة كمحاولة لإعادة هيكلة الأسعار إلى ما يتماشى مع الاقتصاد حيث يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بينما أظهرت سوق العمل بعض مؤشرات التخفيف. وتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن "إعادة معايرة" السياسة إلى حيث لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة كما كانت عندما ركز البنك المركزي بشكل شبه كامل على ترويض التضخم.

وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيضات مع استمرار الاقتصاد الكلي في تحقيق نمو قوي ويظل التضخم مشكلة خانقة للأسر الأميركية.

نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.8% في الربع الثالث، أقل من المتوقع وأقل قليلاً من مستوى الربع الثاني، لكنه لا يزال أعلى من الاتجاه التاريخي للولايات المتحدة حول 1.8% -2%.

تأثيرات فوز دونالد ترامب
حقق الرئيس المنتخب دونالد ترامب فوزًا مذهلاً في انتخابات يوم الثلاثاء. ويتوقع خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن تشكل سياساته تحديات للتضخم، مع نواياه المعلنة في فرض التعريفات العقابية والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين. ومع ذلك، ظل التضخم منخفضا في ولايته الأولى بينما ظل النمو الاقتصادي، خارج المرحلة الأولية من جائحة كوفيد، قويا.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفّض في سبتمبر 2024، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%.

يقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وأدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.479%.