الكاظمي والبرلمان.. جلسة لمرحلة الحسم وكشف المواقف

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك في يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً.
والكاظمي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل حكومة، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتنتهي المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي في 9 آيار الجاري لكن مراقبين يقولون إنه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبية القوى السُنية والشيعية والكردية وكافياً لتمرير كابينته في البرلمان.
وفي حال حصول الكاظمي على ثقة البرلمان، ستخلف حكومته حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب بالاصلاح وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
ولحصول تشكيلة الكاظمي على ثقة البرلمان يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) من عدد الأعضاء الحاضرين لصالح منح الثقة، فيما اتفقت القوى السياسية على أن مهمة الحكومة الجديد هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة ومواجهة الأزمة المالية وجائحة كورونا.
ورغم إعلان كل من ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي مقاطعتهما للجلسة ومع وصول أعضاء البرلمان المتفرقين في الكثير من المحافظات وإقليم كردستان بسبب الوباء، فإنها سوف تعقد ويكتمل نصابها طبقاً لكل التوقعات والتقديرات.
فيما سيحسم تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موقفه من الحكومة في مجلس النواب، وقال النائب عن التحالف جمال فاخر، إن "الكاظمي إذا أراده الحصول على ثقة مجلس النواب فيجب أن تكون الكابينة الوزارية من شخصيات مهنية وكفوءة ومستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، إلا أن بعض الأحزاب والكتل السياسية ماتزال متمسكة بالمحاصصة وتبحث عن حقائب وزارية في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "موقف كتلة سائرون، من الحكومة سيكون في مجلس النواب بعد اطلاع أعضاء البرلمان على أسماء المرشحين في الكابينة الوزارية".
لكن مصادر برلمانية أكدت أن الكاظمي "سيمر بالتصويت لأنه لا توجد خيارات أخرى، لكن الذي سيحصل على الأرجح هو عدم التصويت على كل أعضاء الحكومة البالغ عددهم 22 وزيراً".
وأضافت، إن "الكتل السياسية وبرغم كل المصائب التي تعانيها البلاد مارست ضغوطاً كبيرة جداً على المكلف، بما في ذلك التدخل بالتفاصيل في اختيار الوزراء، علماً بأن معظمها أعلنت أنها منحته تفويضاً كاملاً في اختيار الوزراء".
ويواصل الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية حتى آخر لحظة لضمان نيل حكومته الثقة، وألتقى، بمكتبه في القصر الحكومي أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعربها خلال اللقاء "عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".
وكشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن الكتل السياسية التي ستصوت لصالح تمرير حكومة الكاظمي، وقال في تغريدةً على تويتر إن: "الحكمة والفتح وسائرون والنصر وتحالف القوى والأحزاب الكردية سيصوتون لصالح تمرير حكومة مستقلة".
‎وأضاف أن "العراق على حافة الهاوية، وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً عن المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية".
وعلى صعيد خارطة تشكيل الحكومة فقد أفاد مصدر مطلع بأن تغييراً طال بعض أسماء المرشحين للوزارات، وطبقاً لهذا المصدر لوكالة {الفرات نيوز} فانه "تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية، وتمت تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله للمنصب، فيما تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية".
وأشار رئيس البرلمان الى ان تقسيم كابينة الكاظمي لم تختلف عن سابقاتها ووزعت كالآتي: 12 وزارة للكتل الشيعية و6 للمكون السني و3 للكرد وواحدة للأقليات".
ويتوقع رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين إن "كل المؤشرات تذهب باتجاه تمرير الحكومة لكن ليس كلها، حيث يمكن أن يتم التصويت على 18 وزارة من أصل 21 مع بقاء وزارة المالية شاغرة حتى يحسم الخلاف بشأن الوزارة والوزير معا".
وعن كيفية تصور المشهد السياسي المقبل في العراق، وما إذا كانت الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة التحديات يقول علاء الدين إن "المشهد سيكون معقدا جدا، وخصوصا أن المكلف لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات الحالية الخانقة".
ويضيف أن الكاظمي "سيكون في موقع جيد في التصدي بمساعدة الدول الصديقة في تقديم المساعدة، كما أنه يريد أن يغير الواقع الحالي الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات".
ويرى علاء الدين أن "الأزمة الاقتصادية ستكون هي الحاكمة بشكل كبير يليها الملف الأمني، حيث ستكون هناك تجاذبات وكسر إرادة في الأيام القليلة الأولى ليختبر كل طرف الطرف الآخر من حيث النيات والمصداقية".
وستعقد جلسة التصويت في قاعة المؤتمرات داخل البرلمان وذلك لكبر حجمها وستكون هنالك مسافة بين كل نائب وآخر للوقاية الصحية بسبب جائحة كورونا.
ومع أن ردود الفعل البرلمانية والسياسية تميل إلى الاطمئنان إلى أن الحكومة ستُمرَّر وأن الخلاف المستمر على بعض الوزارات يمكن تسويته في اللحظات الأخيرة، فإن الجدل حول الكاظمي ومنهاجه تم حسمه هو الآخر، ما مهّد الطريق أمام إمكانية نيل الحكومة الثقة بالاتفاق على تمرير غالبية الوزارات وزارة مع بقاء أخريات إلى ما بعد نيل الثقة وحسم الخلاف بشأنها وفق مصادر.انتهى
عمار المسعودي