جدل الأمن الانتخابي يتصاعد.. وتطمين حكومي: لا أخطار كبيرة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

أصبح الهاجس الاكبر للشعب والنخبة هو الخوف من التزوير علاوةً على الرأي الشائع بزور الانتخابات مقدماً.
كذلك هنالك دعوات لالغاء التصويت الخاص بالعسكر والمعتقلين لضمان عدم التدخل الحزبي والعشائري في نزاهة الانتخابات، حيث يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة والحشد الشعبي وكافة اصناف الاجهزة الامنية بالمشاركة في الاقتراع الذي يُنَّظم قبل يومين من الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون. 
وفي حديث له لوكالة {الفرات نيوز}، قال الكاتب والإعلامي حمزة مصطفى أن بعض الأطراف السياسية تعيش "أزمة ثقة" من حيث أن التصويت الخاص قد لا يكون شفافياً كما هو الحال مع الانتخابات العامة. 
وأضاف "هنالك تخوف من تأثير بعض الجهات على التصويت الخاص على حساب جهات أخرى وبالتالي لا تتحق الشفافية الكاملة في ظل غياب الثقة". 
فيما يرى النائب عن الجبهة العراقية محمد الخالدي أن الاهمية تكمن في الغاء التصويت الخاص بقوى الأمن الداخلي، بسبب الاستغلال الحاصل لها من قبل جهات حزبية في كل موسم انتخابي من خلال تأثير الآمرين والضباط على الجنود وتوجيههم بالتصويت، وهذا ما يخالف مناخ الحرية وروح الانتخابات. 
وعلى النقيض، يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي جبار أن من حق المنتسبين في قوى الأمن والمشمولين بالتصويت الخاص، الإدلاء بأصواتهم وفق الدستور العراقي إذ يبلغ عددهم نحو مليون و٢٥٠ الفا، ولا يمكن إقصاء هذا الرقم من المشاركة، ولكن الأمر يتطلب أن تكون هناك آلية لضمان عدم وجود تأثير على قرارهم وطبيعة اختياراتهم من مسؤوليهم. 
وأضاف جبار أن التصويت الخاص معتمد في كثير من دول العالم، وإن حصل استغلال أو توجيه من قبل القيادات خلال الانتخابات السابقة، فالواجب تفعيل الإجراءات القانونية ومراقبة ذلك، كما هو الحال في الاقتراع العام. 
ومن الجدير بالذكر، شهدت انتخابات ٢٠١٨ مشاركة كثيفة للمشمولين بالتصويت الخاص، حيث أدلى ٧٠٠ ألف في عموم العراق من أصل ٩٤٣ الفا، رغم انخفاض نسبة المشاركة العامة في تلك الانتخابات. 
وفي سياقٍ آخر، هنالك مخاوفٌ أخرى من انتشار السلاح المنفلت مما قد يسبب مشاكلاً في عدم ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. 
ويرى مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية محي عبد الحميد الظواهر التي باتت تمثل خطر على الشارع العراقي تتمثل في السلاح المنفلت وداعش ومسلحيها وعودة العمليات الانتحارية، وسلاح العشائر وجائحة كورونا، بالإضافة إلى تحديات تزوير الانتخابات والتلاعب الالكتروني بالأصوات، كل هذا يدفعنا إلى نتساءل، هل وضعنا خطط أمنية ناجعة للحيلولة دون خرق الانتخابات أمنيا، وهل تستطيع الأجهزة الأمنية حماية كافة المدن والأقضية والنواحي أثناء الانتخابات العامة، هنالك الكثير من الأساليب الحديثة والخطط التي يجب أن تتبع في حفظ الأمن والنظام لكي نحقق واقعا أمنيا مختلفا عن الذي شاهدناه في الانتخابات الماضية. 
وفي سياقٍ مختلف، تتصاعد دعوات مطالبة بإشراف او رقابة منظمة الأمم المتحدة على آية الانتخابات في العراق لضمان نزاهتها. فيما تختلف الاراء حول مفهومي "الرقابة" و "الإشراف". 
ولتوضيح الاختلاف ، قال حمزة مصطفى للفرات نيوز : " أن بعثة الامم المتحدة راقبت اغلبت الانتخابات السابقة ولكن البعض يتهمها على أنها شاهد زور من كونها تصادق على نتائج الانتخابات العامة".
وأكمل مصطفى " في الحقيقة أن المراقبة تعني عدم الخوض في التفاصيل أو معرفة حجم الضغوط التي ربما تُمارس على المواطن لانتخاب بعض الجهات"، وايضاً فالامم المتحدة تنظر للعراق على أنه "دولة مستقلة" تدير شؤونها الخاصة بمفردها. 
أما عن مفهوم الإشراف فيقول: " أن الإشراف يتم من خلال نشر أكبر عدد من المراقبين لمعرفة ما إذا كانت بعض الضغوطات تتم ممارستها على المقترعين، فإذا كانت هنالك ارادة مسبقة لتزوير الانتخابات ستكتب البعثة تقريراً يشير على عدم مصداقية ونزاهة هذه الانتخابات مما سيضع الموقف الانتخابي في صورة حرجة قد تؤدي بالمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. 
وفي خضم هذه الصراعات يرى مصطفى أن الحل الذي قد يحد من تزوير الانتخابات هو عبر "البطاقة البايومترية". 
ويلاحظ المراقبون الان بوجود مطالبات سياسية وشعبية تطالب بإشراف الامم المتحدة على إجراء الانتخابات وتنظيمها في العراق، وان كانت تختلف فيما بينها من حيث الاشراف الكامل الى المساعدة والدعم الى اجراء مراقبة للانتخابات، وحتى المراقبة فهنالك من يطالب بمراقبة جميع مفاصل العملية الانتخابية والتي قطعت المفوضية شوطاً منها، الى من يهمه مراقبة يوم الانتخابات فقط.
لذلك هنالك عدد من الخيارات بهذا الخصوص، لكن يبدو أن هنالك جهات ترفض الإشراف الكامل وادارة الانتخابات، وان الامم المتحدة نفسها لا تملك هذه الامكانيات الفنية واللوجستية والمالية لتقوم بهذا الدور وتحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى سنة او اكثر لتمكنها من القيام بهذه المهمة، وهذا هو الخيار الذي يبدو غير ممكنا.
وقرّر مجلس الأمن الدولي، أمس (الخميس)، بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك استجابة لطلب بغداد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حتى 27 مايو (أيار) 2022.
وأوضح النص أن البعثة ستضم «فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً»، وأيضاً «طواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن».
وشدد القرار على ضرورة أن تندرج المساعدة التي ستقدّمها البعثة على صعيد تنظيم الانتخابات، في إطار «احترام السيادة العراقية».
وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما «بعثة مراقبة شاملة» للانتخابات، وقال دبلوماسي إن العراقيين «أرادوا أكثر من ذلك»، لكن ما تم إقراره في الأمم المتحدة يتخطى المهمات الاعتيادية للمنظمة.
وتخوّف عدد من أعضاء مجلس الأمن من منح تفويض أوسع نطاقاً خشية تحميل البعثة مسؤوليات أكبر على صعيد تنظيم الانتخابات وإدارتها.
وجاء في القرار أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستتولى «تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين من قبل الحكومة العراقية لمواكبة الانتخابات، والتنسيق معهم وتوفير الدعم اللوجيستي والأمني لهم».
وأضاف نص القرار أن «يونامي» ستتولى أيضاً «إطلاق حملة استراتيجية للأمم المتحدة لتوعية الناخبين العراقيين واطلاعهم على آخر المستجدات على صعيد الاستعدادات الانتخابية وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله».
ويقول محللون سياسيون إن «هناك ثلاثة أنواع من التهديدات للأمن الانتخابي: الأول هو سيطرة (داعش) في بعض المناطق، والثاني السلاح المنفلت في مناطق أخرى، والثالث هو المال السياسي والسلطة».
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي في وقت سابق ان "الحكومة مهتمة جداً بضمان أمن الانتخابات المقبلة، وقد قامت لهذا الغرض بتشكيل لجنة أمنية فعالة وواسعة هي "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات" بقيادة عسكرية رفيعة المستوى وتضم مندوبين عن كافة الوزارات والهيئات الأمنية والاستخبارية، ولها مكاتب فرعية في كافة المحافظات وإقليم كردستان العراق، وهي مخولة باتخاذ كل الإجراءات بما فيها التحوطية بمواجه أي خطر أمني قد يهدد العملية الانتخابية.
وأضاف "على أية حال لا يمكن استبعاد قيام جماعات إرهابية بالاعتداء على مراكز انتخابية، إلا أن الأخطار تظل نسبية. وعلى العموم كل الانتخابات التي شهدها العراق بعد 2003 جرت في ظروف أمنية دقيقة وأخطار كبيرة، إلا أن تلك الأخطار لم تمنع إجراءها بشكل جيد أحيانا كما حدث عام 2005 عندما كانت جماعات تنظيم القاعدة تسيطر على مناطق واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين مثلاً".
وأكد ان "إجراء الانتخابات المبكرة المقبلة سيتم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل الذي بات موعداً نهائياً لا رجعة عنه. فالمفوضية قطعت أشواطا مهمة في تحضيراتها على أساس هذا الموعد، وكذلك الحال بالنسبة لشركاء العملية الانتخابية جميعا".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، أنها صادقت على 44 تحالفا، و3523 مرشحا، منهم 1002 مرشح قدمتهم التحالفات، و1634 مرشحا قدمتهم الأحزاب المسجلة لديها، في حين بلغ عدد المرشحين المستقلين 887 مرشحا، ومن ضمن العدد الكلي للمرشحين تمت مراعاة الكوتا النسائية بواقع 25%، إذ هناك 963 مرشحة تقدمن لخوض الانتخابات. 
فيما بلغ عدد الأحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات والمشاركة في الانتخابات المقبلة بلغ 267 حزبا بينها نحو 10 تنتسب إلى الحراك الاحتجاجي، وهناك العديد غيرها تطرح شعارات وأسماء مدافعة عن الشباب والمحتجين.
كما سجلت المفوضية عدة شبكات وطنية لمراقبة الانتخابات بموازاة طلب العراق إلى الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة المقبلة.