حكومة الكاظمي تطوي عاماً ونصف من شهور عصيبة وبصمة من الإنجازات

ورغم الانقسام الحاد في تقييم أداء الكاظمي، فإن مدير المخابرات السابق ينصرف الآن إلى تصريف الأعمال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود التنافس الانتخابي، واستغلال موارد الدولة لمصالح حزبية، وهو بلا ظهير ولا تحالف سياسي يمرر له الخدمات.

لكن ما الذي يمكن إحصاؤه خلال ولاية الكاظمي، وهي فترة انتقالية استثنائية بدأت منذ اندلاع احتجاج شعبي واسع في 2019 طالب بتغيير النظام السياسي وإصلاحه؟

في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، تجادل المراقبون في حقيقة أنها تَمثّلٌ سياسي واجتماعي للحراك الاحتجاجي، أم إنها حالة طوارئ لجأت إليها المنظومة السياسية لاستيعاب غضب الشارع ولكن في نهاية المطاف، تبدو الخلاصات تجمع بين حكومة تشكلت برسم الاحتجاج، ساعدت النظام السياسي على البقاء حياً طوال الشهور الماضية.

وما إن تحرك قطار الكاظمي، حتى طرح الرجل القادم من ميدان الإعلام وعوداً بالجملة، محيطاً نفسه بأداء إعلامي غير تقليدي، لينتهي بحصيلة فيها نجاحات متعددة.

وخلافاً للحكومات السابقة، تجرأ الكاظمي على كسر الأحادية الدبلوماسية والانفتاح أكثر على دول الجوار والعالم، وعُقدت جولات من الوساطة، وحوارات علنية وسرية قادها العراق بين دول إقليمية بهدف التهدئة، كان أبرز دور لعبته حكومة الكاظمي وغيّر وجه الدبلوماسية العراقية من أنها هامشية إلى الفاعلية المركزية بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة.

وحاز الكاظمي دفعة سياسية كبيرة بعد انعقاد "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون"، الذي شهد حضور قادة دول الجوار فضلاً عن الجامعة العربية وفرنسا.

وبحسب موظفين دبلوماسيين شاركوا فيه، فإن ما حدث على هامش المؤتمر أكثر أهمية من متنه.

يقول مسؤول عراقي رفيع إن الكاظمي "لعب بالممكن، والممكن هنا ضبط الحد الأدنى من التهدئة، رغم أن هذه الطريقة جعلته يبدو في كثير من الأحداث المفصلية عاجزاً عن حسمها أو إدارتها لقربها من فخاخ سياسية وأمنية متراكمة من حكومات سابقة.

اقتصادياً مارست حكومة الكاظمي دوراً في تحسين الواقع الاقتصادي العراقي وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة وارتهان البلد بأسعار السوق العالمية فقدمت ورقة اصلاحية سميت بـ"الورقة البيضاء" وعلى الرغم من تغيير سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي وانعكاسه سلباً على ذوي الدخل المحدود وارتفاع الأسعار الا ان الدولة حققت مليارات الدولار من الحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد بحسب قول الكاظمي.

وتستهدف إحدى الأفكار التي اعتمدتها الحكومة في "الورقة البيضاء" إلى إيقاف النزف المالي لخزينة الدولة في تشغيل القطاع العام المتضخم بملايين الموظفين؛ بعضهم خارج الخدمة العامة تماماً، وتشجيع سوق العمل العراقية على إنعاش القطاع الخاص والاستثمار، وهذا الأخير كان يستهدف مصالح حزبية واسعة تعتمد على التوظيف بوصفه جزءاً من ركائز حماية الكتل الانتخابية في المجتمع.

ولا يمكن تقييم تجربة الكاظمي بمقاييس الفشل أو النجاح؛ إذ لا يمكن معايرتها على هذا النحو نظراً لمجيئه في توقيت بالغ الحساسية، لكن الرجل وهو يختم جولته في مكتب الرئاسة، منفذاً أبرز وعوده بإجراء الانتخابات المبكرة، يقدم خلاصات سياسية عن فرص العراق النادرة والشاقة في التحول من نظام المحاصصة والفساد، إلى دولة مستقرة داخلياً، وشريكاً موثوقاً في المنطقة.