{سياسية :الفرات نيوز} صادقت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
وقررت المحكمة الاتحادية في جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على القوانين الجدلية الثلاثة "إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
وصوت البرلمان، يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
