وقال جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} :"حتى الآن غير معلوم الوقت الذي ستحتاجه الموازنة لاقرارها لكن نتوقع انها ستحتاج بين الـ٢٠ يوما الى شهر" أي ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف "استغراق اعداد وتشريع الموازنة النصف الأول من العام الحالي، لايفقدها أهميتها لان هذه المدة من الجانب التشغيلي صرفت على اساس قانون إدارة الدولة ١/١٢".
وأشار كوجر الى، ان "الجانب الاستثماري وحده هو من تأثر وهذا يمكن ان يعوض من خلال سحب مبالغه".
وكان مجلس النواب انهى فجر الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 1023 و2024 و2025، ومن المرجح ان يشرع بالقراءة الثانية في الأيام المقبلة.
وأشادت الحكومة "بالموقف الوطني والمسؤول لمجلس النواب بإنهائه القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025".
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنّ :"هذا التفاعل يدل بوضوح على روح التفهم العالية من قبل ممثلي الشعب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسة للإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها للتنفيذ وتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
رغد دحام