كيف ينجح العراق بإنشاء صندوق الثورة السيادية ؟

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال نوري {للفرات نيوز} ان :"أحد اهم مصادر تمويل الصندوق السيادي فائض تنفيذ الموازنة العامة، بمعنى الفائض بعد تنفيذ الموازنة يكون احد مصادر تمويل الصندوق السيادي الاستثماري".

واوضح "في العراق يوضع نص صريح في قانون الموازنة العامة {تمويل عجز الموازنة اذا زادت اسعار النفط} وهذا يعني الاولوية لتقليص العجز".

وبين نوري، ان "نجاح انشاء الصناديق السيادية الاستثمارية ،يعتمد بالدرجة الاولى على تقنين الموازنة؛ لكي يتحقق فائض فعلي في الموازنة".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، كشف مسبقا {للفرات نيوز} عن آلية تأسيس الصناديق السيادية.

واوضح صالح، ان ارتفاع اسعار النفط فوق السعر المقرر للنفط في الموازنة يذهب لسد العجز الافتراضي. وبين ان انشاء الصناديق السيادية تُعتمد اذا ما حصل فائض في الموازنة العامة للسنوات الثلاث عندما يفوق العجز ويتعدى التوازن يمكن عندها التفكير في توظيف تلك الفوائض في صندوق للثروة السيادية.

وتستحوذ في الوقت الحاضر صناديق الادخار والاستثمار على النسبة الأكثر من صناديق الثروة السيادية، وَفْق تصنيفات الصناديق المسجَّلة في المعهد الدولي للصناديق السيادية، وتأتي بعدها صناديق التنمية في المرتبة الثانية. 

وتسهم صناديق الثروة السيادية في تنويع اقتصاديات البلدان المالكة لها عبر تحويل الفوائض المالية، أو النقدية، لتلك البلدان إلى أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها في مجالات استثمارية أسهم، وسندات، وعقارات... إلخ.

ويمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس بموجب القانون رقم "77" لسنة 1974.

من: رغد دحام