ملاحظات قانونية على مكافحة الجرائم المعلوماتية

وقال علي التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه :"لم يضع مشروع  القانون تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير".
ورأى ان "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل" مبينا ان "النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي الذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير  في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر".
وبين التميمي ان "النقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير  وباطن الجمال والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة" موضحا ان "النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعدة بمد يد العون واما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب".
ولفت الى ان "هناك خيوط فاصلة بين {النقد والانتقاد} تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هوكل مايشكل جريمة فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ومع ذلك لايرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا أي القصد الجنائي الذي يظهره التحقيق"..
واحتتم كلامهب القول "الأمر الآخر المهم فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي فأرى ان يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون ويراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".
وكان مجلس النواب أتم في جلسته أول أمس الأثنين القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يهدف "لتوفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لجرائم الحاسوب وشبكة المعلومات".
 

رغد دحام