وأكد صالح في تصريح صحفي، أن "العراق تمكن من بيع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمتوسط سعر 75 دولاراً للبرميل، وهو ما يتجاوز السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولاراً.
وأشار إلى المفارقة التي تشهدها سوق النفط العالمية، حيث رفعت مجموعة "أوبك+" قيودها على إنتاج الدول الأعضاء مؤخراً، مدفوعة بانخفاض المخزونات النفطية العالمية. إلا أن هذا الرفع تزامن مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تبعها من فرض تعريفات جمركية، وهو ما أفرز ملامح ركود في الاقتصاد العالمي.
وأوضح صالح أن هبوط النمو الاقتصادي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام بنسبة نصف بالمئة والعكس صحيح، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد ولد "دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط".
وبخصوص الموازنة العامة العراقية لبقية العام 2025، بيّن صالح أنها ستعمل بمبدأ "الحيز المالي"، الذي يقوم على المرونة في ضبط النفقات العامة. وأكد أن الأولوية في الصرف ستكون للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، والتي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي. كما شدد على الحرص في استمرار الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف، لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي.
ولفت صالح إلى أن الموازنة تتحوط بحد أقصى افتراضي للاقتراض لسد احتياجات فجوة العجز، يصل إلى 64 تريليون دينار عراقي من سقف علوي يقدر بـ200 تريليون دينار، مؤكداً أن وزارة المالية ستمارس الاقتراض للتمويل عند الحاجة.
