المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"الجلسة عقدت بحضور اعضاء المجلس كل من مدير عام هيأة المدن الصناعية ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية والمدراء العامين في عدد من وزارات الدولة والهيئة الوطنية للاستثمار والمصرف الصناعي والشركة العراقية الاردنية وممثلي مجلس الاعمال العراقي واتحاد الصناعات العراقي".
وجدد الخباز، في بداية الاجتماع "تأكيده على اهمية المدينة في كونها مشروع صناعي اقتصادي كبير ومهم للبلدين وتوجيهات رئيس الوزراء بالاهتمام بالمدن الصناعية والمضي بتنفيذ المدينة".
واشار الى "ضرورة وضع رؤية واسس سليمة لاستقطاب رجال الاعمال والمستثمرين من العراق والدول العربية للدخول كمطورين للمدينة وانشاء مشاريع صناعية واعدة فيها"، مؤكداً "اهمية العمل على تفعيل هيأة المدن الصناعية لتكون مؤسسة فاعلة لها دور فعال في رسم الاسس والاشراف على تنفيذ المدن الصناعية في العراق".
وتابع البيان، انه "تم خلال الاجتماع التداول والنقاش والاستماع الى اراء كافة الحاضرين حول المواضيع المدرجة والمتضمنة تحديد بدل ايجار سعر المتر الواحد للمساحة المخصصة لانشاء المدينة الاقتصادية وتحديد الفترة الزمنية لاستغلال الارض من قبل الشركة المطورة والمواضيع الاخرى ذات العلاقة".
ووجه الخباز، بـ"تشكيل لجنة داخلية من اعضاء مجلس ادارة الهيأة لوضع نظام داخلي للمدينة والتواصل مع رجال الاعمال الراغبين بالدخول كمطورين والعمل في المدينة من خلال عقد جلسات واجتماعات مشتركة بحضور الجانب الاردني للاتفاق على اليات العمل".
كما اكد على "اهمية اعداد دراسة ورؤية واضحة حول تنفيذ وادارة المدينة الاقتصادية وتعرض للمناقشة في مجلس الادارة".
ووافق مجلس الادارة على "تكليف مجلس الاعمال العراقي لتقديم رؤية شاملة حول كيفية تنفيذ وتشغيل وادارة المدينة مع دراسة امكانيات واسلوب التمويل وفق قانون المدن الصناعية وقانون التنمية الصناعية وقانون الشركات وقانون المناطق الحرة والقوانين الحكومية النافذة وبالتنسيق مع الجانب الاردني.
مع الاخذ بنظر الاعتبار جوانب عدة منها تحديد الصناعات المستهدفة التي تستخدم المواد الاولية المتوفرة في العراق وانتاج منتجات للاسواق الخارجية ولاغراض التصدير وموضوع البيئة من خلال التركيز على الصناعات الخضراء والطاقات البديلة على ان يتم عقد جلسة لاحقة لمناقشة الدراسة المقدمة واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
