وزير المالية يكشف تفاصيل مهمة عن موازنة 2022 والرواتب والأموال المهربة بسبب الفساد {موسع}

وافاد وزير المالية في تصريح صحفي، ان "إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022، ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء، وان سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية"، لافتآ إلى ان"عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة، وسياستنا هي الاستقرار في سعر الصرف وسوف ندافع عنه وكان يجب تغيير صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي".

واضاف، ان"سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية،حينما غيرنا سعر الصرف أردنا خلق جو تنافسي في العراق"، مشيرآ الى ان"سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً اي 65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب وربما ستضيف لنا أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي". 

وتابع القول، ان"الضرائب مهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق، اي لا تعادل 1% من الدخل الوطني"، فيما لفتت الى ان"موارد الدولة النفطية تتآكل بسبب الالتزامات الكبيرة من رواتب وتقاعد، وان تحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية وموارد الدولة في العراق تستعمل بطريقة غير صحيحة"، موضحآ ان"قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة وقانون جديد
إعادة النظر بالهيكلية المالية للدولة من أهم التحديات المقبلة". 

وزاد، ان "مبالغ النظام السابق المهربة والأملاك لا تتجاوز عدة قصور أو بيوت وأملاك النظام السابق لا تساوي 5% من الأصول الأخرى التي أخذت من العراق
ما يقارب 200 مليار دولار هربت خارج العراق بسبب عمليات الفساد ليس من السهل استعادة هذه الأموال وبدأنا الحوار مع دول الجوار التي استقبلت أموالنا، نحو 20 مليار دولار تبخرت من الأموال العراقية المهربة في مصارف الدول". 

واتم الوزير بالقول ان"ديون نادي باريس باتت قليلة بعد تسديد العراق الكثير منها، والديون الخارجية بحوالي 50 مليار دولار"، مبينآ ان"هنالك نحو 6.5 مليون مواطن يتقاضى مستحقات مالية من الدولة". 

غفران النوار