{سياسية: الفرات نيوز} أعتبر وزير مالية إقليم كردستان آوات شيخ جناب، يوم الأحد، أن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين اربيل وبغداد تُعد "غير قانونية".
وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد.
وأضاف ان التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين اربيل وبغداد، وإفتعال مشكلة بينهما.
ووفقا للاتفاقات المبرمة فإن إقليم كوردستان له الحرية في إيداع الإيرادات المالية في أي مصرف يشاء، بحسب الوزير.
كما أشار شيخ جناب إلى أن التعديلات بتمامها التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم، واصفا تلك التغييرات على المادتين أنها "بخلاف الاتفاقات المبرمة والقانون".
وشدد الوزير على أنه لا ينبغي استخدام قضية الرواتب المدخرة في المزايدات السياسية، منوها إلى أن حكومة إقليم كوردستان لديها خطة تخص الرواتب المدخرة.
