{دولية:الفرات نيوز} أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس ، أن " المفوضية اقترحت خيارين رئيسيين محتملين لإصلاح نظام دبلن لمنح اللجوء " .
ووفقا لنظام دبلن ، كان قرار منح المهاجر حق اللجوء يتخذ من جانب أول دولة يدخلها المهاجر من بين دول الاتحاد الاوروبي . وتسبب ذلك في تحمل بعض دول الاتحاد الأوروبي {مثل اليونان وإيطاليا} العبء الأساسي في استقبال موجات اللاجئين الكبيرة .
بالمقابل ، أثبت خيار أن ينتقي اللاجئ بنفسه الدولة التي يرغب في اللجوء إليها عدم نجاعته ، في ظل الأعداد الهائلة من اللاجئين القادمة إلى أوروبا .
ولهذا السبب ، اقترحت المفوضية الأوروبية نهجين أساسيين لإحداث تغيير في النظام الحالي .
وقال المسؤول الأوروبي ان " الطريق الأول يمكّن من المحافظة على معايير نظام دبلن ، ودعمها بمزيد من الاتفاقات حول إمكانية توزيع العدد الفائض من اللاجئين في حالات الطوارئ ، وهذا يعني عمليا إضفاء الطابع الشرعي على منظومة الحصص التي نسقتها دول الاتحاد الأوروبي في صيف وخريف 2015 بهدف نقل 160 ألف شخص من اليونان ، وإيطاليا خلال عامين ، للأسف خلال الأشهر التي تلت ذلك تم نقل حوالي 600 شخص من اليونان ، وأقل من 300 من إيطاليا ، أما الطريق الثاني فيعني تغيير نظام دبلن نفسه ، بحيث يتم ومنذ البداية توزيع طلبات اللجوء على دول الاتحاد " .
ونوه بأن " نقطة الضعف الحالية في سياسة منح اللجوء هي وجود قواعد وقوانين خاصة بكل دولة في هذا المجال ، وهناك احتمالات مختلفة في منح اللجوء وظروف مختلفة ، وفترات النظر في الطلبات مختلفة " .
وشدد على أن " قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي لا تعطي الحق للاجئين بالتحرك بحرية بين دول الاتحاد " .
وقال " وفقا للمعايير الدولية ، فإن حق اللجوء لا يعطي للاجئين الأساس الذي يسمح لهم بحرية التنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، وأي لاجئ يحاول تغيير بلد الاقامة بشكل غير مشروع سيفقد حق اللجوء " . انتهى ح
