{بغداد: الفرات نيوز}تقرير.. بالرغم من ما يرد من الدائرة الاعلامية عن عدد حضور النواب لجلسات مجلس النواب وما تتناقله وسائل الاعلام من صعوبة الحصول على نصاب للجلسات الا ان ما يرد من غيابات تنشر على الموقع الالكتروني للمجلس لا تتطابق من حيث العدد مع عدد الحضور. وبحسب ما راقبته وكالة الفرات نيوز من الاعداد التي يتم نشرها على الموقع الالكتروني وبين عدد الحضور لاكتمال النصاب فان هناك تباينا كبيرا جدا في العددين حيث ان الجلسة التي عقدت يوم السادس من اذار والتي كانت تحمل رقم 26 كان عدد الحضور الفعلي لاكتمال النصاب هو 176 نائبا بينما نشر في سجل الغياب سبعة نواب فقط وهذا يعني ان هناك 142 نائبا لم يتم ادراجهم في سجل الغيابات لاسباب غير معلومة. وتشير الاحصائيات كذلك ان جلسة يوم الثامن من اذار والتي تحمل رقم 28 قد كان عدد الذين تم الاعلان عن حضورهم هو 237 نائبا بينما كان عدد الغائبين هم 3 نواب فقط اي ان هناك 85 نائبا لم يدرجوا ضمن الغياب. وتبين الاحصائية ان هناك اسماء تتكرر في جدول غياب معظم الجلسات وهي فلح حسن مصطفى والمعروف بفلح النقيب وعجيل حميد عجيل من القائمة العراقية فيما تم استثناء رؤساء الكتل وهم سلمان الجميلي وفؤاد معصوم وابراهيم الجعفري وخالد العطية من حضور الجلسات لالتزامتهم بالاضافة الى النائب حسن العلوي لمرضه. وقال النائب عن كتلة الأحرار حسين طالب المنصوري من المعروف ان عدد اعضاء مجلس النواب هو 325 نائبا لكننا نلاحظ من خلال حضورنا الى جلسات مجلس مجلس النواب ان عدد الحضور لا يتجاوز 170 ولا يكتمل النصاب الا بقدرة قادر ووصل عدد الأعضاء إلى 229 يوم واحد فقط وهو يوم التصويت على الموازنة. وطالب بأن تعلن الأرقام والاعداد التي تتغيب عن الجلسات وهذه قضية قانونية وقضية مراقبة . وأضاف ": بما اننا أعضاء تشريعيين ورقابيين علينا اولا مراقبة انفسنا وبعدها نراقب الآخرين وان هذا الموضوع يجب السكوت عليه فنلاحظ ان هناك اعضاء خارج البلد يعملون في شركات المقاولات وغير مهتمين بالصالح العام ولا بمصالح الشعب العراقي الذي اعطائهم الاصوات ليمثلوهم تحت قبة البرلمان . لذلك أطالب كما طالبت سابقا لايجاد آلية لحل هذا الموضوع لاننا أقسمنا على اداء دورنا الرقابي وبدوري سأبقى مراقبا لهذا الموضوع ورفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الى الثالث من ايار المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب. ويبدي بعض النواب استغرابهم من تغيب بعض زملاءهم النواب عن الجلسات بشكل مستمر متسائلين عن سبب ترشيحهم لتمثيل الشعب اذ كانون لا يحضرون. ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من تغيب النواب عن جلسات البرلمان . وقال عثمان إن"تكرار غياب النواب عن جلسات مجلس النواب أثر بشكل سلبي على الوضع السياسي للبلاد وكذلك على اقرار القوانين المهمة ". واشار عثمان الى أن "الكتل السياسية عليها تعطي أوامر لنوابها بحضور جلسات البرلمان وكذلك تفعيل البرلمان لقانون عقاب من يتغيب بشكل متكرر وغير شرعي عن هذه الجلسات". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم. ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب. وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اعضاء مجلس النواب الى " الحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب وفي اللجان الفرعية النيابية من اجل اقرار المشاريع وتقديم التوصيات المهمة"، مؤكداً ان " انقطاع اعضاء مجلس النواب عن الحضور وعدم اكتمال النصاب القانوني قضية من الصعب الدفاع عنها امام المواطن ".وتسائل السيد الحكيم عن اسباب التغيب قائلا" اذ كان لاغراض السفر من اجل تحقيق مصالح العراق والشعب العراقي فبالامكان توزيع الادوار دون التأثير على النصاب القانوني اما اذا كان السفر لامر اخر فاي امر اهم من حل مشاكل الناس وتحقيق مصالحهم"، داعياً الى ان " يكون هناك تعاون اكثر من الحكومة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".وأشار الى ان " الحكومة والبرلمان والدولة تبنى لحل مشاكل الناس لا ان تكون مشكلة اضافية لان تحولها الى ازمة سيعقد الامور ويجعلها ابعد ما تكون عن تحقيق مصالح الناس"، مشدداً بالقول " اننا بحاجة الى وحدة الكلمة وتقديم التنازلات وعدم الالتفات الى صغائر الامور من اجل الاهتمام بمصالح الناس والتركيز على حل مشاكل البلد".انتهى
