{دولية:الفرات نيوز} اضطرت الناشطة زينب الخواجة لمغادرة البحرين إلى الدنمارك بعد 11 يوماً من الإفراج عنها اثر تعرّضها "لتهديدات" وفقاً لشقيقتها.
وكتبت زينب التي تحمل زينب الجنسية الدنماركية على حسابها في "تويتر"، يؤلمني أنني مرغمة على مغادرة البحرين التي أحمل حبها في صدري".
وأكدت شقيقتها مريم الخواجة في تغريدة على موقع "تويتر" أن زينب اضطرت لمغادرة البلاد لأنها "تعرّضت لتهديدات" من جهات لم تُفصح عنها.
وكتبت مريم الخواجة "بعد الإفراج عن زينب الخواجة تمّ تهديدها بأنه سيتمّ اعتقالها مجدداً قريباً إن لم تترك البلد، وسوف تُواجه قضايا جديدة تزيد حكمها بشكل كبير، وتم أيضاً تهديدها بالإبعاد عن أطفالها، وقرّرت زينب السفر إلى الدنمارك الاثنين الماضي من أجل مواصلة العمل على القضية".
ومريم وزينب هما ابنتا الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011.
وأُفرج عن زينب الخواجة في نهاية أيار الماضي بعدما أمر القاضي المختصّ "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقّها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظاً على طفلها الذي كان معها في السجن.
وأُوقفت الخواجة في 14 آذار 2016، وقرّرت أخذ ابنها، الذي كان يبلغ 16 شهراً، معها، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقها في نهاية العام 2014 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف دينار، بعدما أدانتها المحكمة بتمزيق صورة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة داخل المحكمة.
وفي تشرين الأول 2015، خُفّف الحكم إلى السجن سنة وغرامة ثلاثة آلاف دينار {سبعة آلاف يورو}. لكنّها أدينت في قضيتين أُخريين تتعلّقان بتمزيق صورة ثانية للملك والإساءة إلى شرطي، وفق "مركز الخليج لحقوق الانسان". وبلغ اجمالي عقوبتها ثلاث سنوات وشهر.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة ضدّ الحكم للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتخلّلت بعض هذه الاحتجاجات أعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدّة في قمعها .
وأوقفت السلطات البحرينية العشرات من المُحتجين الذين يُمضي العشرات منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شُدّدت عقوبته، في أواخر أيار الماضي، إلى السجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض على عدم التقيّد بالقوانين وإهانة وزارة الداخلية.انتهى