{دولية:الفرات نيوز} صدر في مصر قرار قضائي، اليوم الثلاثاء ، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وافادت المواقع الاخبارية اليوم ان" الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي {تيران وصنافير} للسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية".
ويحق للدولة أن تستأنف الحكم ، لكن القرار الحالي يمنعها من طرح اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى انتهاء النظر في الموضوع من قبل جميع مراحل القضاء.
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل-نيسان الماضي.
وذكر أن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.انتهى
