{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي محمد عبد الجبار أن وزير التعليم سيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية بما فيها الاستجواب، شريطة أن يكون هذا الاستجواب مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية. وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اتهم الاديب في وقت سابق باصدار اوامر وصفها بالتعسفية لتطبيق قانون المساءلة والعدالة واتهمه باجتثاث التدريسيين على اسس طائفية.وحددت رئاسة مجلس النواب الخامس من أيار موعداً لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب في البرلمان، على خلفية طلب تقدّم به عدد من اعضاء في المجلس على رأسهم النائب عن إئتلاف العراقية حيدر الملا. وقال عبد الجبار في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "من يقرأ كتاب وزارة التعليم العالي الموجه الى رئيس مجلس النواب سيجد ان موقف الوزارة هو ان طلب الاستجواب يتضمن اشكالات قانونية ودستورية، لا كما أراد البعض أن يصور القضية على أنها رفض لحضور جلسة الاستجواب تعاليا على مجلس النواب أو تمردا عليه". واضاف ان "موقف الوزارة واضح، فطلب الاستجواب، بالصيغة الى ارسل بها الى وزارة التعليم والتي على ضوئها اتخذ قرار تبعه تحديد موعد للاستجواب، متى ما كان مستوفيا للشروط القانونية والدستورية حسب مانصت عليه المادة {61} من الدستور والمادة {58} من النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون الموقف القانوني وجوب حضور الاستجواب بعد استنفاد الطرق القانونية للطعن بشرعية الاستجواب". واشار الى "اننا نرى ان طلب الاستجواب غير مستوف لهذه الشروط القانونية والدستورية، فطلب الاستجواب لابد ان يرفق معه المستجوب الوقائع والاسباب التي يستند اليها ووجه المخالفة التي ينسبها الى الوزير وما لديه من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه".انتهى م
