• Tuesday 24 September 2024
  • 2024/09/24 06:30:04
  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف بـ"تفعيل كافة الملفات القضائية الخاصة بالجرائم الجنائية وقضايا الفساد التي تم اخضاع بعضها للمجاملات السياسية". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "من واجب الجهاز القضائي حسم كافة الملفات الخاصة بمن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، سواء أكانت جرائم قتل أو تهديد او ابتزاز، أو قضايا فساد مالي وإداري". واضافت إنه "من المؤسف ان العديد من الملفات القضائية خلال السنوات السابقة ركنت على الرفوف دون تفعيلها أو حسمها، وهذا يعني ضياع حقوق الضحايا والحق العام". وأشارت الى ان "العديد من تلك الملفات خضعت للمجاملات السياسية، مما يبقي الباب مفتوحا امام من تسول له نفسه الاستهانة بالقانون ليفعل ما يشاء اذا كان يتمتع بغطاء سياسي يوفر له الحماية من المساءلة القانونية"، مشددة على "ضرورة جعل القانون فوق الجميع، والتعامل مع من تورطوا بارتكاب أية جريمة بشكل متساوٍ دون تمييز".يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبون قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج كما حصل مع النائب محمد الدايني المتهم بالتدبير لعملية تفجير البرلمان الأولى وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بتمويل أنشطة إرهابية .انتهى م

اخبار ذات الصلة