نائب عن دولة القانون : سحب الثقة عن المالكي سيفجر العملية السياسية ويحدث فوضى عارمة في الوضع السياسي

{بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى تفجير العملية السياسية "بحسب قوله . وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " سعي بعض الكتل السياسية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي يدخل ضمن باب الاستهدافات الشخصية وليس من منطلق الاختلاف في ادارة الدولة ". واضاف إن " الاستهدافات الشخصية بسحب الثقة عن المالكي ستؤدي الى احداث فوضى سياسية عارمة فضلا عن موجات من الاحتجاج الشعبي ". واوضح أن " المالكي يحظى بشعبية كبيرة داخل اوساط الشعب العراقي وان اي مسعى لسحب الثقة عنه لن يكون محل قبول لدى الشعب العراقي ". وكان نواب عن التحالف الكردستاني اعلنوا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع تواقيع {164} نائبا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية كما اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال جمعت القوى السياسية التي اجتمعت في النجف الاشرف واربيل 124 صوتا لسحب الثقة رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لاجراءات سحب الثقة. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى م