{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم الاعتراضات التي قوبل بها تسجيل العتبة العسكرية باسم الوقف الشيعي هي اعتراضات باطلة ومخالفة للدستور والقوانين النافذة. وقال الحكيم في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الاعتراضات التي قوبل بها تسجيل العتبة العسكرية في سامراء باسم الوقف الشيعي هي اعتراضات باطلة كونها مخالفة للدستور والقوانين النافذة". واوضح أن" الدستور في المادة {41} منه بيّن عائديتها للوقف الشيعي بوضوح ،بل أن المادة الثانية من قانون رقم {19} لسنة 1995م ، نصت على عائديتها للوقف الشيعي حيث جاء فيها ما نصه " العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء ". واضاف الحكيم انه " وبموجب ذلك فإن إجراء وزارة العدل والوقف الشيعي بتسجيل عائدية العتبة العسكرية للوقف الشيعي صحيح ودقيق"، لافتا الى ان" الاعتراضات التي قوبلت بها هذه الخطوة زاعمة أنها حولت ملكية العتبة من الوقف السني الى الوقف الشيعي غير صحيحة وغير دقيقة كون هذه العتبة المقدسة غير مسجلة قبل هذا التسجيل باسم الوقف السني أصلا فكيف يتم الاعتراض عليها من هذه الجهة، وأما أنها غير دقيقة فلأن القانون قد حسم الأمر وما جرى هو تطبيق صحيح له لا أكثر". وكانت بعض وسائل الاعلام قد ادعت أن الوقف الشيعي سيطر على ادارة مرقدي الامامين العسكريين عليهما السلام من خلال القوة . واكد نائب رئيس الوقف الشيعي سامي المسعودي أن عملية تسجيل عائدية مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام قد تمت بطريقة قانونية . يذكر أن مرقد الإمامين العسكري والهادي عليهما السلام كان قد تعرض في 2006، لتفجير ارهابي من قبل جماعات ارهابية.انتهى م
