{بغداد:الفرات نيوز} أكد زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان تطبيق ورقة الاصلاحات التي اعلن عنها التحالف الوطني اصبح متعذرا وفيما اوضح ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه هو الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد، اشار الى ان الغالبية المطلقة للكتل السياسية مع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وقال علاوي في مقابلة صحفية مع وكالة {الفرات نيوز} إن "البلاد تعيش في وضع لا تحسد عليه لذا لا يمكن القبول باستمرار الاوضاع على ما هي عليه الان". واضاف ان "جميع الخيارات الدستورية مطروحة على طاولة النقاش مع الاطراف السياسية بما فيها قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وأوضح علاوي "اننا لا نمتلك موقفا شخصيا من رئيس الوزراء وانما نحن ضد البرنامج الذي يسير عليه في ادارة امور البلاد كونه برنامج غير صحيح"، مشيرا الى ان "البلد يعيش في ظل ازمة متعددة الجوانب". ولفت الى ان "المالكي لم ينفذ الاصلاحات التي وعد بها قبل اكثر من سنتين كما ان اتفاقيات اربيل لم تنفذ هي الاخرى فضلا عن عدم تنفيذ مطالب الاصلاح من مجلس النواب السابق". وأضاف "اني خاطبت رئيس المجلس الاعلى الاسامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري بهذا الخصوص لاتخاذ ما يلزم". واشار علاوي الى أن "التحالف الوطني عليه تحمل المسؤولية ويبادر الى الاصلاحات التي اعلن عنها لكن على ما يبدو ان هذا الموضوع اصبح متعذرا في هذه الفترة". واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي عن اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وذكر علاوي ان "سياسة الاصلاح بحاجة الى طريق سالك لكي تتم، بدليل ان السيد مقتدى الصدر غير مقتنع بهذا الموضوع وهو جزء من التحالف الوطني" ،مؤكدا ان "القائمة العراقية ستطرح جميع الخيارات الدستورية المتاحة لحل الاشكالات القائمة". واكد رئيس القائمة العراقية ان "استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه هو الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد". ونفى الانباء التي اشارت الى انه سيقوم بأستجواب المالكي بنفسه داخل قبة مجلس النواب"، مبينا ان "تلك الانباء مجرد اشاعات ولا تستند الى اي شيء واقعي، وانني لا امتلك دراية كاملة بقضية الاستجوابات التي تتم في البرلمان". واضاف ان "هناك نوابا كثيرين لديهم اطلاع واسع بمجال الاستجوابات وسنختار منهم من يقوم بعملية الاستجواب". وكانت انباء اعلامية اشارت الى ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي هو من سيقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي على مجموعة من الملفات. وبشأن اجتماع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بمعزل عن التيار الصدري اوضح علاوي ان "لقاء قيادات القائمة العراقية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادات الكردية لم يكن اجتماعا إنما لقاء اذ انه لو كان اجتماعا لدعونا السيد مقتدى الصدر اليه باعتباره احد اجزاء التحالف". واضاف علاوي ان "ما تمخض عن هذا اللقاء سيتم نقله الى السيد مقتدى الصدر حيث اننا ناقشنا كل الخيارات الدستورية ومن ضمنها مسألة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والذي اعتقد انه الخيار الوحيد". وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني السبت الماضي، اجتماعا لهما بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القياديين في الكتلتين، وتمخض عن الاجتماع مجموعة من التوصيات لم يعلنوا عنها وان تلك المقررات سترسل الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحسب رئيس ديوان اقليم كردستان فؤاد حسين. وبشأن المطالب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث قال رئيس الوزراء الاسبق ان "هناك أكثر من 90% من اعضاء التحالف الوطني وجميع القوى السياسية مع تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين فقط"، لافتا الى ان "ولاية رئاسة الجمهورية قد حددها الدستور بولايتين". وأكد ان "تحديد ولاية رئيس الوزراء تحظى بتوافق تام بين الكتل السياسية". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في ولايتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014. انتهى36 م
