{بغداد:الفرات نيوز} تقرير احمد خلف ..يبدو ان الاحداث السورية القت بظلالها على الداخل العراقي وفتح بوابة جديدة للخلاف بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني فقرار الحكومة الاتحادية بارسال تعزيزات عسكرية على الحدود العراقية السورية التي تتواجد فيها قوات البيشمركة اثار ردة فعل سلبية من قبل القوى الكردية كما ان منع قوات البيشمركة القوات الاتحادية عدتها الحكومة الاتحادية ظاهرة خطيرة غير محمودة العواقب . إذ اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلو متر على الحدود المشتركة مع سوريا ، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الاوضاع الامنية في العراق ولم يكن هدفه اقليم كردستان. وشدد المكتب في بيان له ان" الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا ، وليس من صلاحية الاقليم او المحافظة ". واضاف ان" تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الامن الوطني الذي وجد ان الاوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة الى مزيد من الاجراءات الاحتياطية ". واشار البيان الى ان" تصرفات قوات الاقليم تعد مخالفة للدستور وكادت ان تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة ، يمثل ظاهرة خطيرة لاتحمد عقباها ". وتابع "اننا في الوقت الذي نجدد فيه حرصنا على عدم تفجير صدامات مسلحة ، نؤكد على ضرورة احترام الاقليم للنظام والقانون، وان الاعتراض على وجود قوات اتحادية منتشرة على حدودنا المشتركة مع سوريا ، وهي خارج حدود الاقليم ". ويرى مراقبون ان ارسال الحكومة الاتحادية قواتها الى الحدود مع سورية يأتي كاجراء احترازي ومن باب التشددات الامنية في ظل الاضطراب الامني الذي تشهده سورية شكل مخالفة صريحة للقوانين والاجراءات الامنية ". من جهتها نفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان حدوث اي مناوشات بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، منوها الى أن" قوات البيشمركة منعت الجيش العراقي من التقدم الى المناطق الحدودية". وذكر الامين العام لقوات البيشمركة اللواء جبار ياور ان" الحكومة الاتحادية، ارسلت الجمعة قوة من الجيش العراقي الى مدينة الموصل، للسيطرة على الحدود التي تربط العراق مع سوريا"، مضيفاً أن" تلك القوات حاولت التقدم الى منطقة الربيعة الحدودية، حيث يتمركز اللواء الثامن لوزارة البيشمركة "، مؤكداً" عدم حدوث أي مناوشات بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي". واضاف أنه" تم ارسال قوة كبيرة من الجيش العراقي الى منطقة الموصل بحجة السيطرة على المنطقة الحدودية"، مضيفاً أن" رسالتنا لهذه القوات واضحة وهي" منذ العام 2003 والى الآن تتمركز قوات البيشمركة في هذه المنطقة، دون وجود أية قوة أخرى، ولم يحدث ما يدعو الى القلق حتى الآن"، مشيراً الى أن" قوات البيشمركة منعت الجيش العراقي من التقدم الى المناطق الحدودية". وبين الامين العام لوزارة البيشمركة ان" وزارة البيشمركة على تواصل مع قيادة القوات ووزارة الدفاع العراقية بغية عدم حدوث مناوشات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، نافياً وحسب تقرير اللواء الثامن لقوات البيشمركة، حدوث أي اشتباك في المنطقة الحدودية التي تربط العراق مع سوريا". وتتواجد قوات البيشمركة في بعض المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى طبقا لاتفاقية وقعت في زمن الاحتلال الامريكي كما ان هناك لجنة تنسيقية بين تلك القوات والحكومة الاتحادية . بدوره حذر التحالف الكردستاني من ان يؤدي تواجد القوات الاتحادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات اقليم كردستان الى تداعيات خطيرة قد تعود بالامور الى ما قبل التغيير . ويقول التحالف الكردستاني انه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه نجاح الجهود المبذولة من اجل التوصل إلى حل توافقي ومرضٍ للأزمة السياسية المستعصية التي تعصف بالبلاد ومؤسسات الدولة الديمقراطية، ينذر الوضع المتأزم في المناطق المتنازع عليها بين محافظتي نينوى ودهوك، وبالتحديد في ناحية زمار، بنتائج وخيمة ستكون كارثية على العراق وشعبه مالم تعالج باسرع وقت ممكن "، مشيرا الى تقدم قوة من الجيش العراقي بأوامر من قيادته العليا نحو مناطق هي تحت سيطرة حرس الإقليم منذ العام 2003، وهي منطقة آمنة كانت ومازالت قوات حرس الإقليم وحرس الحدود الاتحادي كفيلة بحفظ الأمن فيها ". وذكر ان " تقدم القوات العراقية، بدون تنسيق مسبق بين الحكومتين الاتحادية وفي الإقليم أو اشعار لقوات الإقليم، حيث لايفصل بينهما سوى بضع مئات الأمتار، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، في حالة وقوع عمل طائش من أي من عناصر القوتين، يشعل فتيل اقتتال من الصعوبة السيطرة عليه، مما يعود بنا مرة أخرى إلى أوضاع ماقبل 2003، الذي لايتمناه أي عراقي ". وتابع ان " العراق الجديد ودستوره لايسمحان بإستخدام القوات المسلحة والأمنية في الخلافات السياسية الداخلية، وأي استخدام لهذه القوات بهذه الطريقة سيكون نهاية للسلم الأهلي والنظام الديمقراطي الذي ناضلنا من أجله، وسيشكل خطراً قاتلاً على وحدة العراق وشعبه "، داعيا كل القوى الخيرة العمل باسرع وقت من اجل معالجة هذا الوضع الخطير وتداعياته وفقاً لبنود الدستور والقوانين التي تحكم البلاد ". وطالب " مجلس النواب الاتحادي بإرسال وفد للإطلاع على الوضع هناك والتحرك من أجل منع حدوث أي تصعيد لاتحمد عقباه ". واشار الى ان "أملنا كبير بأن الشعب العراقي الذي عانى الأمرين من الحروب الداخلية والخارجية وويلاتهما لايمكن ان يسمح بإندلاع حروب جديدة، ومن يسعى إلى تكرار مآسي الماضي سيواجهه الشعب العراقي بكل مكوناته صفاً واحداً ويداً بيد". عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي ادلى بدلوه في هذا الموضوع عادا منع البيشمركة للقوات الاتحادية بأنه تعديا على سيادة العراق خرقا للدستور . وقال الاعرجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان اصدار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اوامر لقوات البيشمركة بمنع وصول قوات الجيش الاتحادي الى الحدود المشتركة مع سورية تجاوزا على صلاحيات الحكومة الاتحادية وخرقا للدستور ". واضاف ان" العراق دولة فدرالية موحدة وجيشها واحد وقائد قواتها المسلحة واحد "، مبينا ان" القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور هو رئيس الوزراء ". وأوضح ان" السياسة الخارجية والداخلية والدفاع والنفط كلها بيد الحكومة الاتحادية ومايفعله رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هو تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية وخرق واضح للدستور العراقي". وذكر الاعرجي ان" منع وصول قوات الجيش العراقي على الحدود المشتركة العراقية السورية تعديا كبيرا على سيادة العراق"، لافتا الى ان" الحدود يجب ان تكون بيد الحكومة الاتحادية حصريا". وتسائل إن" كانت قوات البشمركة تحمي الحدود لماذا لم تحم الحدود مع تركيا عندما استباحت تركيا شمال العراق وقامت بضرب اقليم كردستان"، معتبرا اياه "خرق لمجموعة الاختراقات التي سجلت لرئيس اقليم كردستان ضد الحكومة الاتحادية". الى ذلك ، اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان "ما حصل بين قوات حرس اقليم كردستان والقوات الاتحادية بادرة غير طيبة وتدل دلالة واضحة على انعكاس الخلاف السياسي القائم على ابواب اخرى ". واوضح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة هي المسؤولة بشكل مباشر عن امن البلاد ومنافذها الحدودية ومطاراتها وكل له حق وعليه واجب ولا يحق ان لايؤدي البعض واجباته او ان يتم انتهاك حقوقه"، داعيا الى ان " يتم التعامل مع هذه الامور وفق الاطار الدستوري حتى لا تؤثر على العملية السياسية ". واكد ان " الجميع معني الالتزام بالتهدئة واحترام الاخر لان التصعيد قد يؤدي الى ضياع المكتسبات التي تمت طيلة الفترة الماضية ". بدوره قال النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الدستور يكفل للحكومة الاتحادية نقل القوات المسلحة في اي نقطة على خارطة البلاد كونها المسؤول المباشر عن الدفاع عن البلد ضد اي اعتداء ". واستدرك " غير ان الحكومة كان عليها التنسيق قبل ان تقدم على هذه الخطوة لا سيما وان هناك لجنة تنسيقية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لتجنب الوقوع في مثل هذه الاشكاليات ". كما أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي وجود توتر بين قوات حرس الحدود العراقية التي تسعى الى مسك الحدود مع سورية وقوات البيشمركة المتواجدة شمال ربيعة باتجاه المثلث التركي السوري العراقي. وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك قلقا لدى اهالي المنطقة في كل القرى العربية والكردية المتواجدة هناك بسبب هذا التوتر". واضاف" ارجو من الجميع ضبط النفس ومعالجة الأمور بالطرق العقلانية والحذر من تداعيات الوضع السوري على العراق". واقترح النجيفي ان "تكون هناك قوات من اهالي المنطقة هي التي تقوم بمسك الأمن فيها دون أية قوات من خارج تلك المنطقة" . من جهته اكد الخبير القانوني طارق حرب ان "القوات الاتحادية لها حق التواجد في اي ارض عراقية "، مبينا ان " المسائل الامنية في جميع انحاء العراق سواء في الاقليم او المحافظات من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية في بغداد طبقا لاحكام المادة 110 من الدستور وبالتالي فان للقيادة العسكرية الاتحادية ارسال قطعات عسكرية الى هذه المناطق" واضاف ان " الظروف مضطربة بسبب ما يحصل في سوريا علما انه لم يصدر قانون من مجلس النواب بتحديد هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها ".انتهى
