{بغداد : الفرات نيوز} رفعت محافظة بغداد مقترحاتها الى مجلس النواب وجهات حكومية اخرى حول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بغية منح صلاحيات اوسع للحكومات المحلية لتحسين اداءها .
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إنه "بناء على المداولات العديدة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين رفعت مجموعة من المقترحات تتعلق بميزانية تنمية الأقاليم والتي ستؤدي إلى تحسين أداء المحافظات ورفع القيود التي تعرقل العديد من الصلاحيات".
واضاف إن " المقترحات تتضمن فصل موازنة تنمية الأقاليم عن الموازنة العامة الاتحادية وتصدر منفصلة عنها ، ليتم إقرارها والمصادقة عليها في بداية الشهر الأول من السنة المقبلة ،الأمر الذي يسهل إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات وعدم توقف المشاريع عن العمل بانتظار الموازنة".
يذكر أن" توزيع ميزانية تنمية الأقاليم يعتمد على النسبة السكانية ".
مشيراً عبد الرزاق الى" ضرورة تسوية الحسابات الختامية للمحافظات بعد سنتين من إطلاق الميزانية كي تتمكن المحافظات من صرف ميزانياتها وتنفيذ مشاريعها في أطول فترة ممكنة، وأن إعادة المبالغ غير المستنفذة بسبب قصر المدة بين إطلاق الميزانية والحسابات الختامية ، حيث لا تبلغ سوى بضعة أشهر".
وأضاف أن "المقترحات تضمنت ايضاً عدم إعادة المنح النقدية المقدمة من الحكومات والمؤسسات الأجنبية الشيء ذاته ينطبق على التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة من الجهات الداخلية أو المؤسسات والشخصيات العراقية ، وكذلك يتم تسجيل الايرادات المتحصلة للمحافظة من الرسوم والغرامات المحلية والخدمات والمشاريع الاستثمارية إيراداً نهائياً للمحافظة، ويشمل ذلك جميع الدوائر والمديريات والشركات والمؤسسات الحكومية في المحافظة".
