{بغداد: الفرات نيوز} تقرير..تترقب الاوساط الشعبية في محافظة البصرة تصويت مجلس النواب على ان تكون محافظتهم عاصمة العراق الاقتصادية. وستلتحق البصرة بمدن عالمية مثل دبي واسطنبول وميلانو وتورنتو ونيويورك والدار البيضاء ومومباي اللواتي تم تسميتهن عواصم اقتصادية لبلدانهم. ويلاحظ المتتبع للاوضاع الاقتصادية في عدد من البلدان بأن العواصم الاقتصادية لهذه الدول يحظن بأهمية كبيرة وبتطور عمراني واقتصادي وخدماتي كبير جدا باعتبارهن المورد الاقتصادي لتلك الدول. كما يلاحظ ان هذه العواصم الاقتصادية تمتاز بالشهرة اكثر في بعض الاحيان من العواصم الاصلية فمثلا الجميع يرى ان دبي هي عاصمة الامارات الفعلية بينما ان العاصمة المسجلة هي ابو ظبي اذ ان دبي هي العاصمة الاقتصادية وكذلك اسطنبول التي تعد العاصمة الاقتصادية لتركيا بينما عاصمة تركيا هي انقرة وغيرها من العواصم الاقتصادية. وبحسب مشروع القانون الذي قدمته كتلة المواطن صاحبة المبادرة فان تشريع مجلس النواب لهذا القانون سيتيح للبصرة تشكيل امانة للبصرة شبيهة بأمانة بغداد ويكون من يترأسها بمنصب وزير وتكون مسؤولة عن الخدمات وتوفير المياه وتصريف مياه الصرف الصحي وغيرها وتكون لها ميزانية خاصة. كما يتيح مشروع القانون ازدهارا اقتصاديا للبصرة باعتبارها عاصمة ثانية للعراق واهمية سياسية واقتصادية وعمرانية كبيرة تنقذ اهالي البصرة من الوضع الذي يعيشون به حاليا. وبدأ مجلس النواب بالقراءة الاولى لهذا المشروع في 28 تموز الحالي وينتظر ان تتم القراءة الثانية له بعد عطلة عيد الفطر المبارك في جلساته الاولى ليتم بعدها التصويت عليه وتدخل البصرة منعطفا اخر وترتدي ثوبا جديدا طالما انتظره اهالي البصرة. ويتخوف عدد من النواب ان تعرقل بعض الكتل مشروع القانون تنفيذا لاجندات سياسية. اذ عد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني محاولة البعض لتعقيد مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بانه يقف وراءه دوافع سياسية. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق ستكون بوابة خير تفتح على جميع ارجاء البلاد"، مبينا ان "البصرة ليست العاصمة الاقتصادية للعراق فقط بل ستكون هي عاصمة الشرق الاوسط الاقتصادية لكونها تربط قارتي اسيا باوربا". واضاف البزوني احد نواب محافظة البصرة ان "جميع الدول بدأت بالاستثمار في البصرة ومنها دولة الكويت التي بدأت ببناء اقتصادها القادم وذلك من خلال بناء الموانئ من اجل نقل البضائع بعد عام 2020 عن طريق البصرة"، موضحا ان "البصرة اصبحت الان وجهة نظر العالم لموقعها الجغرافي وموانئها المشهورة وبالتالي فإنها ستكون من انجح العواصم الاقتصادية في العالم". واشار البزوني وهو نائب عن محافظة البصرة الى ان "الذي يضع العراقيل امام هكذا مشروع يعم بالخير على العراق وشعبه فمن المؤكد ان له دوافع سياسية تجعله يحارب تنفيذ هذا المشروع". ولفت الى ان "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ستوفر اكثر من {250} الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية"، معتبرا "هذا المشروع فرصة كبيرة للعراق للنهوض بواقعه الاقتصادي". ويعتبر مشروع البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية هو مشروع صيغ من اجل احياء المحافظة والنهوض بها اقتصاديا لموقعها الجغرافي المطل على دول الخليج حيث ابدت جميع الشركات العالمية رغبتها للاستثمار في اراضيها لما فيها من خيرات وخاصة النفط. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. فيما اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عضو كتلة المواطن احمد السليطي ان كل المقومات متوفرة لجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} ان "مقدمات جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كلها موجودة ومتوفرة فالبصرة هي منبع النفط وان اكثر من 80% من موازنة الحكومة الاتحادية هي عن طريق محافظة البصرة". واشار الى ان "البصرة اليوم فيها ستة موانئ ومنافذ حدودية وهذه المنافذ من شأنها ان تعطي للعراق امكانية اقتصادية كبيرة حيث ان العراق يشكل ثروة العالم كما يقولون فهو حلقة الوصل بين الشرق والغرب". واضاف "بالتالي هذا الموقع اخذها عن طريق محافظة البصرة التي فيها موانئ كبيرة جدا وان كانت معطلة حاليا وهي بكل سهولة يمكن استثمارها واعادتها الى العمل"، مبينا ان "البصرة فيها موارد بشرية كبيرة ويوجد فيا كفاءات وامكانيات كبيرة ممكن ان تكون ركنا اساسيا في تطوير الاقتصاد العراقي". واوضح ان "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحقق عدة انجازات لهذه المحافظة منها اعطاء صلاحيات واسعة جدآ للحكومة المحلية باستغلال الاراضي"، مؤكدآ ان "عندما تحول البصرة الى عاصمة العراق الاقتصادية في مسودة مشروع هذا القانون تحول كافة الاراضي الى المحافظة لأنها مملوكة الآن لوزارات الدولة". واكد السليطي انه "اذا تحولت اراضي البصرة الى امانة عاصمة البصرة ستكون هذه الاراضي بحسب مسودة الدستور تابعة للامانة وبالتالي لاتحتاج الى الرجوع الى الجهات الاخرى وانما الحكومة المحلية تستطيع استغلال تصميم هذه الاراضي والاستفادة منها في مشاريع استثمارية حكومية". وبين ان "هذا المشروع يجب ان يكون من اولويات مجلس النواب العراقي الذي سيترتب عليه من تطوير او طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي". وتابع انه "مع توقيع اكثر من {100} نائب مبدئيا على هذا المشروع يفترض انه يطرح خلال الفترة القريبة القادمة للقراءة الاولى ومن ثم يقرأ قراءة ثانية لمناقشته واعطاء الملاحظات علية وبعد ذلك يرى النور من خلال التصويت علية دخال قبة البرلمان العراقي". يذكر أن كتلة المواطن النيابية عقدت بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة مؤتمرا خاصا بدعم إقرار قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق. فيما اكد النائب عن القائمة العراقية الحرة، زهير الاعرجي ان هناك شبه اجماع داخل مجلس النواب للمضي قدما في تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الامر مازال في بدايته فقد كان هناك نقاش حول هذا الموضوع فالبعض يرى المضي في هذه المسألة مع بعض التعديلات وهناك من يرى ان هناك محافظات اخرى تستحق ان تكون بهذه المنزلة لكن الاغلبية مع هذا المشروع". واضاف "اننا نرى اليوم ان العراق واحد، فاذا كانت هناك محافظة تحيي العراق فنحن جميعا معها وخاصة في هذا المجال". واوضح الاعرجي ان "هناك قراءة ثانية حول تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مع اضافة بعض التعديلات والمناقشات وبعدها سيتم التصويت على هذا الموضوع". وفي نبذة مختصرة عن محافظة البصرة فهي إحدى محافظات العراق وتعد ثاني أكبر مدينة عراقية، تحدها الكويت والمملكة العربية السعودية من الجنوب، وإيران من الشرق والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار وميسان شمالاً، والمثنى غرباً. تعتبر البصرة ميناء العراق الأوحد، ومنفذه البحري الرئيسي، كما تزخر المحافظة بحقول النفط الغنية ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة، وبحكم موقعها حيث تقع في سهول وادي الرافدين الخصيبة، فأنها تعتبر من المراكز الرئيسية لزراعة الرز، الشعير، الحنطة، الدخن، كما تشتهر بتربية قطعان الماشية. تقع على أرض متباينة التضاريس بين سهل وجبل وهضاب وصحراء. مساحتها 19,070 كم2، وعدد سكانها نحو 3,800,200 نسمة (حسب أحصائات عام 2009. فيما اكدت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري ان قائمتها تسعى بجدية لانجاح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية للاهمية البالغة التي تتمتع بها المحافظة على مستوى العراق. وقالت الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مهم جدا كونه ينصف محافظة البصرة التي تعد من اقدم مدن العراق واعرقها ولها مكانة كبيرة يجب أن تحظى بها في الجانب الاقتصادي". وأضافت إن "محافظة البصرة هي أم الخيرات ويجب أن يستفيد اهلها من تلك الخيرات الوفيرة ومن وارداتها النفطية والموانئ التي تحتضنها كونها بوابة رئيسة للعراق على الخليج العربي". وأشارت الجبوري الى أن "البصرة تستحق ان يكون لها دعم سياسي قوي يمكنها من شغل موقعها الطبيعي كعاصمة للاقتصاد العراقي وسنظل نسعى جاهدين لإقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وادخاله حيز التنفيذ باسرع وقت ممكن". فيما اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، محمد اللكاش والذي تتبنى كتلته المشروع، ان غالبية الكتلة السياسية مع مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية . وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن" كتلة المواطن اخذت على عاتقها تبني مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، التي بادر باطلاقها رئيس المجلس الاسلامي الاعلى العراقي السيد عمار الحكيم حيث قامت كتلة المواطن بجمع كل الرؤى والافكار من اجل صياغة مشروع، واخذت الكتلة اراء كثيرة من الكتل وكان غالبيتها مع المشروع ". انتهى
