2022.. عام فاصل بالحياة السياسية في العراق وتفاؤل بـ"الأمل"

يغادر العراق عام 2022، على وقع متغيرات عديدة يصنف بعضها بالهام والمفصلي، وسط تفاؤل نسبي بعد ولادة حكومة عنونها "الخدمة وإحياء الأمل".

وإذ يودع العراق عام 2022، على وقع صدمة سرقة 2.7 مليار دولار المعروفة بـ "سرقة القرن"، ينتظر في العام الجديد تغييرا كبيرا في تراتبية المشهد السياسي، وتحديات انتخابية جديدة.

وخرجت البلاد من "أشد الظروف السياسية حساسية" عقب مرور عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، وتوصل فرقاء العملية السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني وانتخاب رئيس الجمهورية بعد ما بات يعرف سابقاً بـ"الانغلاق السياسي".

وشكّلت الانتخابات المبكرة في تشرين 2021 نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ عام 2003، وأول انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية.

ولم يسبق للبلاد أن شهدت فراغا دستوريا بهذا الشكل في 2022 منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي.

وإليكم أبرز الأحداث السياسية خلال هذا العام:
كانون الثاني 2022
في التاسع من كانون الثاني مطلع هذا العام، افتتح رئيس البرلمان الأكبر سنا محمود المشهداني الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وتضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للأعضاء، والمباشرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه، إلا أن عدم التوصل إلى توافق بشأن نواب رئيس البرلمان عرقل ذلك عدة مرات.
وفي اليوم ذاته، أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد بعد حصوله على أصوات 200 نائب مقابل 14 صوتا لغريمه محمود المشهداني وإبطال 14 صوتا. 
وأعلن الحلبوسي في نهاية الجلسة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي الشهر ذاته، استقبل مجلس النواب أوراق 26 مرشحا لرئاسة الجمهورية، وسط خلافات على المنصب بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافال الطالباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

واستمرت الخلافات السياسية حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتولى تسمية رئيس الوزراء، وسط خلاف حول: هل هي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات أو المشكّلة من مجموع كتل سياسية داخل البرلمان بعد انعقاده.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، أُعلن تشكيل تحالف سياسي سنّي جديد (تحالف السيادة)، وجاء بعد اتحاد تحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي مع تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر الذي تم التوافق على رئاسته التحالف الجديد الذي بات يمثل 60 مقعدا برلمانيا.

فبراير/شباط 2022
في الثالث من فبراير/شباط، حددت المحكمة العليا النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقررت أنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي"، وهو ما يعني ضرورة تصويت 220 نائبا على اختيار رئيس الجمهورية.

وفي السادس من فبراير/شباط، أوقفت المحكمة العليا إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا، في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه. 
وجاء القرار عشية جلسة للبرلمان كانت مخصصة لانتخاب الرئيس، وكان زيباري الذي شغل منصبي وزير الخارجية والمالية سابقا من أبرز المرشحين للمنصب.

وبعدها بأيام، أصدرت المحكمة العليا قرارا باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا من الترشح للرئاسة بعد تعرضه لاتهامات ودعاوى بالفساد من قبل كتل سياسية.

في 17 فبراير/شباط، أعلن عن تحالف سياسي جديد سُمي (إنقاذ وطن)، وضم كلا من التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد مقاعده البرلمانية 183 مقعدا (من 329 مقعدا).

في 23 مارس/آذار، رشّح التيار الصدري سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر لتولي رئاسة الوزراء، في حين رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ربير أحمد لرئاسة الجمهورية، وجاء ذلك عشية جلسة للبرلمان، حيث كان تحالف "إنقاذ وطن" عازما على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

في 26 مارس/آذار، أخفق مجلس النواب في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم قدرة التحالف الثلاثي على حشد 220 نائبا لاختيار الرئيس، وهو الشرط الذي أكدته المحكمة العليا.

في 31 مارس/آذار، أمهل زعيم التيار الصدري تحالف الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل الحكومة من دون مشاركته فيها، مع سماحه للكتل المتحالفة معه (السيادة والحزب الديمقراطي) بالتشاور مع الإطار التنسيقي.

نيسان
في الثامن من أبريل/نيسان، قدم رئيس تيار الحكمة الوطني السيد الحكيم مبادرة سياسية من 9 نقاط للخروج من المأزق السياسي.

آيار 
في الرابع من أيار، طرح الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، وتضمنت أن تتكفل الكتل السياسية المستقلة بترشيح رئيس للحكومة على أن تتفق الأحزاب الكردية على تسمية مرشح واحد لرئيس الجمهورية.

في التاسع من أيار، انتهت مهلة 40 يوما التي منحها التيار الصدري للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة من دون أي انفراجة.

حزيران
في 13 حزيران، أعلن التيار الصدري انسحاب نوابه من البرلمان، وقدموا استقالاتهم جميعا فقبلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فورا.

في 20 حزيران، رفض زعيم التيار الصدري مبادرة تقدمت بها كتل سياسية ضمن تحالف الإطار التنسيقي لإقناعه بالعدول عن استقالة نوابه.

في 23 حزيران، شهد مجلس النواب تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب التيار الصدري، وهو ما جعل من الإطار التنسيقي الكتلة البرلمانية الأكبر.

تموز 
في 25 تموز، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح النائب في البرلمان محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

في 27 من الشهر ذاته، اقتحم أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.
في 30 تموز، وبسبب اعتصام أنصار السيد الصدر فيه، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر.

في 31 تموز، دعا الإطار التنسيقي أنصاره للخروج بمظاهرات مناوئة للتيار الصدري حول المنطقة الخضراء.

واستمر اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مجلس النواب بالمنطقة الخضراء خلال آب، وسط تأزم المشهد السياسي.

في 28 و29 من الشهر ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، وأدت إلى العديد من القتلى والجرحى مع اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي.

في 30 آب، انسحب أنصار التيار من المنطقة الخضراء بدعوة من السيد مقتدى الصدر، وأعلن الأخير اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

أيلول 
في السابع من سبتمبر/أيلول، ردّت المحكمة العليا دعوى حل العراقي بعد أن تقدّم مجموعة من النواب والناشطين بدعوى بهذا الخصوص.

في 26 أيلول، قدّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من البرلمان.

في 28 أيلول، رفض البرلمان العراقي استقالة رئيسه بتصويت 220 نائبا من مجموع 235 حضروا الجلسة، التي اعتبرت الأولى بعد تعليق جلسات البرلمان إثر اقتحام أنصار التيار الصدري له في تموز.

في 28 أيلول، أعلن الإطار التنسيقي تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي أكد أنه يضم جميع القوى الشيعية والسنية والكردية باستثناء التيار الصدري.

تشرين الأول.. انفراجة سياسية
في 13 من الشهر انتخب البرلمان  عبد اللطيف رشيد (78 عاما) رئيسا بعد مفاوضات ماراثونية بين الحزبين الكرديين الرئيسين ليتم حسم الصراع على المنصب الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن يكون من نصيب القوى الكردية، عبر الغلبة بأصوات نواب البرلمان.

رشيد تنافس في جولتين من الانتخابات داخل البرلمان مع الرئيس السابق برهم صالح، الذي سعى للحصول على ولاية ثانية بدعم من حزبه {الاتحاد الوطني الكردستاني}، وسط غياب شبه تام للمرشحين الآخرين الذين بلغ عددهم 30 مرشحا بعد انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد، والسفير السابق في دولة قطر عمر البرزنجي من السباق قبل نحو ساعتين من بدء الجلسة.

وأدى رشيد اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق، ليكون الرئيس السادس للبلاد بعد 2003 ويكلف مباشرة مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وفي 27 تشرين الأول، صادق البرلمان بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام.
وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 21 وزيرا، في حين تأجل التصويت على وزارتين {الاعمار والاسكان والبيئة}.

تشرين الثاني.. تغييرات حكومية واسعة 
في الاول من الشهر صوت مجلس الوزراء على إلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد 2021/10/8 والقرار يشمل تعيين محافظي النجف وذي قار ورئيس جهاز المخابرات والعديد من المسؤولين .

وفي 3 تشرين الثاني أعادت الحكومة وبعد يومين فقط تكليف بعض من صدرت بحقهم اوامر إنهاء تكليفهم.
وفي 5 تشرين الثاني قرر السوداني يقرر إدارة جهاز المخابرات بشكل شخصي ومن موقع أدنى خلفا لرائد جوحي.
وفي 13 من الشهر أنهى السوداني تكليف علاء الساعدي من رئاسة هيأة النزاهة وتكليف حيدر حنون خلفاً له.
وفي 16 تشرين الثاني، وجه رئيس الوزراء بتشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد" والفريق الساند لها بقيادة ابو علي البصري بآليات غير تقليدية لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والاموال العامة المعتدى عليها.
وفي 21 من تشرين الثاني زار السوداني العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية منذ تسلمه المنصب.

وفي 27 تشرين الثاني أعلن السوداني، عن استرداد 182.7 مليار دينار، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره ( 1.681270) تريليون دينار من المتهم نور زهير جاسم في قضية {سرقة القرن}.

وفي 30 تشرين الثاني، ألقت الهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة السابق هيثم الجبوري بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع مع انباء صلته بسرقة القرن.

وفي اليوم نفسه أختتم السوداني زيارته الى ايران وأستمرت ليومين في ثاني جولة خارجية له ألتقى خلالها بالمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية والرئيس الايراني وكبار القادة والمسؤولين في البلاد وتناولت عدة ملفات.

كانون الأول
في الثالث من الشهر صوت مجلس النواب منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي، وزيراً للبيئة وعلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لتكتمل حكومة السوداني، ولا تدار فيها أي حقيبة وزارية منها بالوكالة.

وفي السابع من كانون الأول استقبل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المكلف بوضع خطة عمل المنظمة الدولية لحماية المواقع الدينية
الإمام السيستاني آشار خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب المرجع الأعلى "للمآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة من العالم ـ نتيجةً لما يمارس ضدها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية".
ولفت الى أن هذه المآسي "لها دور في بروز بعض الحركات المتطرفة التي تستخدم العنف الأعمى ضد المدنيين العزّل وتعتدي على المراكز الدينية والمواقع الأثرية للآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة" 
الإمام السيستاني شدد على "ضرورة معالجة خلفيات هذه الظواهر المرفوضة والمدانة في كل الأحوال، والعمل الجادّ في سبيل تحقيق قدر من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات تليق بكرامة الانسان كما أرادها الله تعالى، وهو مما يساهم في الحدّ من الأجواء المواتية لانتشار الأفكار المتطرفة"

وفي الثامن من كانون الأول، شارك السوداني على رأس وفد حكومي رسمي؛ في القمّة العربية الصينية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
وفي 19 من كانون الاول استقبل الإمام السيستاني رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في جرائم داعش {كريستيان ريتشر} لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد)

المرجع الأعلى شدد للوفد الأممي على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بمحاسبة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية
السيد السيستاني اكد أيضاً على ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين.

وفي 20 من الشهر مثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العراق في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في الأردن بمشاركة العضوين الجديدين سلطنة عمان والبحرين إلى جانب كل من الإمارات ومصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا.

وأكد البيان الختامي للقمة، وقوفَ الدول المشاركة في المؤتمر إلى جانب العراق لمواجهة جميع التحديات، بما في ذلك الإرهاب.
وشدَّد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات كثيرة، تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.