{بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الوضع الاقتصادي في البلاد مؤلم بسبب عدم وجود رؤى واضحة وخطط استراتيجية لانعاشه. وقالت عضو اللجنة عن ائتلاف القائمة العراقية نورة سالم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اقتصاد البلاد مازال اشتراكيا لكننا نريده حرا ويواكب التطورات التي تحدث في العالم، خاصة وان العراق كان منقطعا عن العالم لعقود من الزمان". واشارت الى ان "العمل مازال يسير على وفق القوانين القديمة، وان قوانين الاقتصاد الحر لم تنفذ على الرغم من اقرارها نيابيا، الا ان الحكومة طالبت بتاجيلها لاسباب عزتها لعدم اهليتها". وتابعت "وحينما ارادت الحكومة انعاش اقتصاد البلاد والاعتماد على القطاع الخاص بالغائها البطاقة التموينية فانها لم تسال نفسها هل ان هذا القطاع مستعد وقادرا على تحمل المسؤولية المهمة والصعبة، لاسيما وانه كان معطلا لفترات طويلة". واشارت الى "وجود خلل كبير لانه لايمكن رؤية اي شيء على ارض الواقع وان كل مايطرح هو مجرد خطط من دون تفعيل". وبينت ان "الملف الاقتصادي في البلاد معطل والجميع منشغل بالملف السياسي وهما في خانة واحدة ويكمل احدهما الاخر"، مشيرة الى ان "ترك الملف الاقتصادي واهماله له تداعيات خطيرة على البلاد حيث لاتوجد صناعة ولا تجارة ولا قطاع خاص والاعتماد فقط على النفط، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا حيث انه لا وجود لايرادات غير النفط وهذه مشكلة بحد ذاتها فقد يسبب تذبذب الاسعار ومشكلات التصدير ومايتعلق بالملف الامني بكارثة على البلاد". وأضافت ان "الخلافات السياسية اثرت وتسببت بتعطيل القوانين الموجودة والمقرة وحالت دون وضع خطط اقتصادية وفعالة". انتهى
