{بغداد: الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي إن عدم وجود خطة اقتصادية معتمدة من قبل الحكومة العراقية يؤدي إلى التوسع في الإنفاق التشغيلي على حساب الاستثماري مما جعل أموال العراق تهدر بسبب ذلك وتضع البلد في مأزق حقيقي. وقال السامرائي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "العجز الذي تقدم به الموازنة في كل عام بات يؤثر على الحسابات الختامية، فنتيجة الشد والجذب بين الوزارات يجري تثبيت تخصيصات لها تفوق الإيرادات المتوقعة، وهذه التخصيصات 85 % تقريباً تشغيلية و20% استثمارية، أما مقدار العجز فهو يقارب 15 % من الموازنة". وأوضح إن "الموازنات التشغيلية تنفق اليوم من قبل الوزارات وبشكل تبذيري في حين تتعطل الموازنة الاستثمارية كونها تحتاج إلى إجراءات متعددة قبل إنفاقها"، مضيفا إنه "بدلاً من معالجة أصل المشكلة، اندفعت الحكومة لإيجاد مصادر أخرى للتمويل عبر ما سمته الدفع بالأجل لمشاريع البنى التحتية، أو السعي للسيطرة على أرصدة البنك المركزي وأنفاقها على المشاريع وبشكل مخالف لقانون البنك ذاته". وتساءل رئيس تحالف الوسط "ماذا على مجلس الوزراء لو اعترف بأن هناك أخطاء حصلت ومخالفات للقانون ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك؟"، معرباً عن "اعتقاده بأن المجلس لن يجرؤ على فعل ذلك من ذلك الاعتراف أو تلك المحاسبة وعلى الأقل في الوقت الراهن". ويذكر ان الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية لم تقدم الى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القررات بشأنها مما اثار لغطا كبيرا في الساحة السياسية وبين المواطنين. وتأخذ الموازنات الاتحادية العامة في كل عام وقتا طويلا حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى
