{بغداد:الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. مع انهيار المفاوضات بين حكومتي الاقليم والمركز حول تشكيل قيادة عمليات دجلة واشتداد الازمة عادت الخلايا الارهابية لاسئناف نشاطها من جديد وحصد ارواح العشرات من النساء والاطفال والشيب والشباب باسم {دولة العراق اللااسلامية}. حيث شهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات تفجيرات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات اللاصقة بعد انتهاء مراسيم العشرة من محرم الحرام، عاشوراء الحسين {عليه السلام} راح ضحيتها العشرات من المدنيين، ولا ننسى محافظة بابل التي نالت الحصة الاكبر في حصد العديد من ارواح الابرياء التي وصل عدد الشهداء والجرحى فيها مايقارب {160} شخصا اي معدل {300-400} يتيم و{250} ارملة وامهات نائحات خلال يوم واحد فقط من ايام حياة العراقيين. فيما جددت الطائرات التركية قصفها للمناطق الحدودية للاقليم كردستان مستغلة اشتداد الازمة بين بغداد واربيل معلنة الحرب من جديد على ابناء كردستان العراق بحجة ضربها عناصر حزب العمال الكردستاني. حيث قصفت الطائرات الحربية التركية جبال قنديل الواقعة في شمال محافظة السليمانية صباح يوم السبت مما أسفر عن إحراق مساحات واسعة من البساتين والغابات. وعن اشتداد الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز تباينت الاراء في الساحة السياسية في القاء كل طرف في الازمة اللوم على الطرف الاخر بافتعال الخلاف حيث اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ائتلاف دولة القانون بتصدير الازمات الى الاقليم وخلق المشاكل حتى لا تمرر القوانين المهمة التي تخدم الشعب العراقي. وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} انه "للاسف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يصدر ازماته الى الاقليم"، مشيرا الى ان "الازمات في بغداد ليست قليلة ونتمنى الابتعاد عن هذه التشنجات والتصعيد الاعلامي المستمر بين المركز والاقليم". واضاف ان "القوى الكردستانية لاتخاف من الجيش العراقي اذا كان الجيش مهنيا"، منوها إلى أن "الجيش العراقي لا يجوز وفق الدستور الزج به في النزاعات"، موضحا ان "الدستور العراقي حدد مهام الجيش العراقي بانه يجب ان يكون على الحدود لكن ظروف انية قد يستثنيها الدستور وينتشر داخل المدن". ولفت الى ان "هناك توجيها من القيادة الكردستانية بالهدوء وعدم التصعيد والحوارات لان الشعب العراقي بحاجة الى تشريع القوانين المهمة التي تخدمه مثل قانون النفط والغاز وقانون الاتصالات وقانون العفو العام وغيرها من القوانين المهم التي تخدمه". فيما عزا النائب عن دولة القانون احسان العوادي اسباب اندلاع الازمة بين الاقليم والمركز لتشكيل قيادة عمليات دجلة والى غياب الثقة وعدم وضوح الصلاحيات، مبينا ان "المتابع لتطورات موضوع تشكيل قيادة عمليات دجلة وحركة القوات العراقية على الحدود مع سوريا وتخندق القوات في وضع قتالي يجد ان هناك مشكلة تتمثل بعدم وضوح الصلاحيات المناطة بالاقليم والمركز ووجود آراء متقاطعة بشان تحريك القوات المسلحة سواء الاتحادية او التابعة للاقليم". واوضح ان "سبب ذلك غياب الثقة وعدم الاعتراف بصلاحية القوات الاتحادية على الانتشار في كل الاراضي العراقية، والاقليم يرفض ذلك بوضوح ويضاف ذلك الى المشاكل الاخرى والتي منها المنافذ الحدودية والمطارات التي تخضع لارادة الاقليم". وتابع ان "ذلك يدل على وجود خلل كبير منذ سنوات وبدا الاخوة في الاقليم يستعرضون العضلات ويشتبكون مثل ما حدث الأسبوع الماضي في طوزخرماتو وهو امر خطر نتيجة فتح النار على قوات اتحادية شكلت بموجب الدستور وهو من غير الصحيح والقانوني والوطني اطلاق النار على قوات اتحادية منتشرة بموجب قرار من القيادة العليا للبلد". واشار العوادي الى ان "الحل يكمن من خلال اتباع الطرق الحضارية وهو الحوار وليس بلغة الرصاص نتمنى ان يكون الاخوة في اقليم كردستان اكثر وعيا واكثر حرصا على عدم الاستفزاز والاحتكام الى الدستور والى القوانين في حل هذه المواضيع". من جانبها دعت كتلة المواطن البرلمانية اطراف الازمة الاخيرة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن تشكيل قيادة عمليات دجلة الى التهدئة والحوار. وقال النائب عن الكتلة عزيز كاظم علوان انه "قبل كل شيء نحن نعيش كشركاء في الوطن بغض النظر عن قومايتنا وطوائفنا وحق العيش في الوطن هو حق للكل"، مضيفا ان" ما حدث بين المركز والاقليم امر غير صحيح من قبل الجانبين لا يمكن ان يكون التصعيد على هذا المستوى حتى يتقاتل الشعب العراقي الذي هو الخاسر الوحيد". واكد ان "كتلة المواطن تدعو الى التهدئة والحوار وان تحل جميع المشاكل وفق الدستور والقانون وبالتالي لايوجد مشكلة في وجود الدستور والعقلاء"، مشيرا الى اننا "مازالنا شركاء نعيش تحت خيمة الوطن وبالتالي ندعو كل الاطراف الى عدم التصعيد، ويهمنا الشعب سواء أكان كرديا او عربيا او سنيا او شيعيا لذا يجب التهدئة والحوار المباشر بين كل الاطراف". فيما استبعد النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة لطيف مصطفى حل الازمة السياسية القائمة بين الاقليم والمركز، مشيرا الى انه" لاتوجد بوادر وآفاق لحل الازمة في ظل تمسك الاطراف بمواقفها". وطالب مصطفى الاطراف السياسية المتنازعة "بالعودة الى منطق العقل والحوار والجلوس على طاولة واحدة معا لانه الحل الوحيد لهذه الازمة والتفكير في معاناة هذا الشعب واخراجه من ازمته التي هو فيها"، مشيرا الى ان "الاجتماع الوطني لن يعقد وان عقد لن يحقق الاهداف المرجوة منه وفي حالة عدم اتفاق الاطراف السياسية فاننا سنلجأ الى تدويل القضية". وبين أن "بوادر التدويل موجودة في المادة {58} من قانون ادارة الدولة والدستور يخولنا بالقيام بذلك على الرغم من ان دخول الامم المتحدة في الامور الداخلية لايؤدي الى حل الامور وانما الى تعقيدها". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رفض حل تشكيلات قوات عمليات دجلة بعد اجتماع الوفد الامني الكردي بالقيادات الامنية في العاصمة بغداد لحل الازمة بين الاقليم والمركز، داعياً حكومة الاقليم الى" القبول بأنه جزء من العراق وليس دولة داخل الدولة"، فيما اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بقاء قوات {البيشمركة} في تلك المناطق. حيث اعلن اليوم في مؤتمر صحفي بمبنى رئاسة الوزراء ان "الوفد الكردي قدم في الاجتماعات الاخيرة مقترحات، منها سحب قوات الجيش ووضع السيطرات من القوات الكردية، وهذا مخالف للدستور، ونحن اقترحنا بان نقوم بتكوين قوة امنية تشكل من ابناء المناطق من كركوك وغيرها من العرب والكرد والتركمان، ومازال هذا المقترح موضع نقاش، لكن اتوقع ان لا يكون الرد مرضيا من الطرف الكردي، كون مواقفهم متشنجة وتهدف الى التصعيد". فيما أعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها ان" الأحزاب الكردستانية كلها اتفقت على صد الديكتاتورية والعسكريتارية في بغداد"، مبينا أن" اجتماعات وفد البيشمركة مع مسؤولي قيادة القوات المسلحة العراقية كانت بناءة في البداية، ولكن حكومة بغداد تراجعت عن وعودها والتزاماتها"، مشيراً الى ان" بغداد رفضت حل قيادة عمليات دجلة ووقف التقدم نحو كركوك والمناطق المستقطعة". حيث اتفقت الاحزاب الكردستانية خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك أو المناطق المتنازع عليها"، مبينة انها" اتفقت أيضا على أن يكون هناك حوار داخلي جدي في اقليم كردستان وتقوية الحكم الداخلي".انتهى2
