{بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء تخويل مدير الجنسية العامة صلاحية منح تاشيرة دخول متعددة الاغراض للاجانب. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته ه الاعتيادية الخامسة والخمسين اليوم برئاسة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي تخويل مدير الجنسية العامة صلاحية منح تاشيرة دخول متعددة الاغراض للاجانب {مدراء الشركات ،والخبراء، والمدراء التنفيذيين، باستثناء العمال} الذين يرومون الدخول الى العراق بناء على طلب الوزارة او الجهة الحكومية المستفيدة، لمدة ثلاثة اشهر". وأضاف " كما قرر مجلس الوزراء تخويل مدير الجنسية العامة صلاحية منح اقامة لمدة سنة لعمالة الشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة بناء على طلب الوزارة او الجهة المستفيدة بعد استحصالهم على اجازات العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وان تطلق الهيئة العامة للكمارك كافة البضائع العائدة للوزارات الموردة لحساب العقود الحكومية بناء على طلب الوزارة او الجهة المستفيدة ،على ان تزود الوزارة المستفيدة الهيئة العامة للكمارك بكافة الوثائق والمستندات والموافقات المؤيدة لصحة وشرعية دخول البضاعة استنادا الى نصوص العقد وتتعهد كذلك بدفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك في حال ثبوت عدم شمولها بالاعفاء". وتابع البيان "وتقرر ايضاً توجيه المديرية العامة للكمارك بقبول شهادة المنشأ من المصنع الاخير او الجهة الاخيرة التي تنتج فيها البضاعة المعدة للتصدير الى العراق تنفيذا لعقود مبرمة مع الجهات الحكومية وان كانت اجزاؤها من مناشئ مختلفة، وفي حالة الضرورة والاستعجال تخويل وزارة التجارة بموجب القانون صلاحية الاستغناء عن تصديق شهادة المنشأ بالنسبة للبضائع الموردة لصالح العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وتتحمل الوزارة مسؤولية ذلك والتأكيد على كافة الجهات بتطبيق التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب رقم 2 لسنة 2008 ومن ضمنها تحديد نوعية النشاط كونه متاجرة في او مع العراق من خلال الاستمارة المرفقة بالتعليمات ويحدد لهذا الغرض معتمد رسمي من قبل الدوائر الحكومية المتعاقدة بتولي متابعة هذه الاستمارات لدى الهيئة العامة للضرائب والتي بدورها تتولى اتخاذ القرار النهائي بشان مدى خضوع العقود للضريبة من عدمه خلال سقف زمني لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ ورود الكتاب مع الاستمارة مختومة ومحتوية على المعلومات". واشار الى ان " مجلس الوزراء قرر قيام الوزارات بمخاطبة الكمارك والضرائب مباشرة مع اعطاء نسخة الى مكتب وزير المالية ويكون توقيع هذه المخاطبة من قبل المدير العام للدائرة المختصة في الوزارة المعنية وترسل بيد معتمد ترشحه الوزارة المعنية لهذا الغرض ويتولى متابعة الموضوع لدى دائرتي الضرائب والكمارك ". انتهى.
