{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان قائمته تعتمد على القرارت التي تصدر عن هيئة القضاء الاعلى بشان المتهمين في قضية صفقة السلاح الروسي. وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "دولة القانون لا تعتمد على قرارات لجنة النزاهة النيابية بمحاسبة اعضائها المشتبه في تورطهم بصفقة السلاح الروسي". وأضاف أن "لجنة النزاهة تحيل القضية الى هيئة النزاهة والتي تقوم بدورها بتحقيقات اولية ومن ثم تمريرها الى القضاء الاعلى لاجراء التحقيقات والبت في القضية". وأكد بالقول "نعتمد اي قرار يصدر من القضاء الاعلى وعلى ضوئه سنحاسب من يثبت تورطه في هذه الصفقة". واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة واقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة. انتهى م
