{بغداد:الفرات نيوز} .. حاورها : محمد جاسم العكيلي .. اكدت عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كولشان كمال ان المفوضية جهة مهنية ومستقلة ولن تتأثر بالازمات السياسية التي تعصف بالبلاد في الفترة الحالية. وقالت كمال في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مفوضية الانتخابات تعمل على قدم وساق من اجل التحضير لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وتوفير ما تحتاجه لاقامتها في العشرين من نيسان المقبل". واشارت الى ان "فريق هيئة الامم المتحدة الدولى كان له الدور البارز في دعمنا لاجل التوصل لهذا المستوى الذي يمكننا من قيادة العملية الانتخابية". واوضحت ان "الموجودين في داخل المؤسسة هم اياد عراقية واليوم اصبحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية ومهنية في عملها لانها اكتسبت خبرات خلال السنوات الماضية من خلال التدريبات المستمرة". وشكرت كمال "هيئة الامم المتحدة والفريق الدولي الذي كان له الدور الكبير في دعمنا لاجل التوصل الى هذا المستوى الذي يمكننا من قيادة العملية الانتخابية خلال السنوات المقبلة"، موضحة ان "دور الامم المتحدة استشاري فقط وليس فرض رأي لذلك اصبحنا على المام كامل بكيفية ادارة العمليات الانتخابية دون تدخل اي جهة". وتابعت "اليوم اصبح لدى الامم المتحدة يقين بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصبحت مهيأة لقيادة العملية الانتخابية لان هناك اتفاقية بين العراق والامم المتحدة ببقاء مستشاريها في العراق وهم الان متابعون جيدون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". واعلنت كمال "ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت وزارة الخارجية بتسهيل منح المراقبين الدوليين تأشيرات دخول الى البلاد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مضيفة ان "مفوضية الانتخابات تسعى لأن يكون للوسط الدولي مشاركة فاعلة في الانتخابات المقبلة لأهمية هذا الدور في اظهار الوجه المشرق للعملية الانتخابية في البلاد".واوضحت ان "الاتحاد الاوربي طلب من المفوضية مراقبة مراكز تسجيل الناخبين ولا مانع لديها من ذلك لأن عمل المفوضية يتسم بالشفافية ومستعدون للتعاون مع اي جهة تسعى للاطلاع على عملنا". وكشفت كمال ان "محافظة البصرة شهدت تسجيل اول كيان سياسي ترأسه امرأة تدعى "سناء عبد اللطيف" بشكل منفرد وكنا نتمنى ان يكون للمرأة دور اكبر في تشكيل الكيانات السياسية كي تثبت جدارتها في تسنم مناصب الدولة خاصة في ظل تقلص الدور السياسي للمرأة في العراق ما ينبئ ببادرة غير جيدة خاصة وان التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي جعل نسبة تمثيل المرأة اقل من 25% "، كاشفة ان " مفوضية الانتخابات قدمت مقترحا الى مجلس النواب لضمان تمثيل المرأة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالنسبة التي كفلها لها الدستور". وكشفت كمال ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكلت لجنة خاصة تدعى {الحد من التزوير} للاشراف على سير العملية والمساعدة على مكافحة التزوير"، مؤكدة ان "هناك تعاونا بين المفوضية وبعض المنظمات الدولية من اجل استحداث طرق جديدة في مكافحة تزوير الانتخابات". وأوضحت كولشان كمال ان "هناك تعاونا بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و أمانة بغداد من اجل السيطرة على ظاهرة الاعلانات المخالفة لشروط الدعايات الانتخابية ورسم خريطة العمل خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لكافة الكيانات السياسية"، مبينة عدم مسؤولية المفوضية عن "كافة الاعلانات الانتخابية الموجودة في شوارع العاصمة"، داعية الكيانات السياسية الى التحلي بالوعي الكافي خلال حملاتها الانتخابية لضمان عدم الاضرار بمنظر العاصمة والالتزام بتوجيهات امانة بغداد والحرص على وضع الاعلانات في الاماكن المحددة مسبقا من قبلها". واضافت ان "مفوضية الانتخابات ستفرض غرامات على اي كيان سياسي يخالف ضوابط الدعايات الانتخابية ومطالبات برفعها من الشوارع هي وكل ما يضر بسير العملية الانتخابية". وبينت كمال ان "الازمات السياسية لن تؤثر في سير عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانها ليست اكثر من زوبعة مؤقتة فضلا عن كون المفوضية مؤسسة مهنية ومستقلة لا تتأثر بالوضع السياسي ولديها جهات فنية اضافة الى توفير الجهات التنفيذية لكافة اللوازم الخاصة بالعمليات الانتخابية"، مؤكدة ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ماضية قدما في التحضير للانتخابات المقبلة وعمليات تحديث سجل الناخبين تسير بسلاسة من اجل اقامت الانتخابات في موعدها المحدد لان الازمة السياسية ستحل وسينهض العراق من جديد اقوى مما كان في السابق". يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في {31 أيار 2004}، لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.انتهى
