{بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من وجود مطالب تهدف الى اسقاط العملية السياسية في العراق. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"المتظاهرين ينقسمون الى قسمين الاول يتمثل بعامة الناس التي مطالبها بسيطة وهم يتحدثون عن بطالة وتحسين مستوى معاشي وخدمي اضافة الى قضية المعتقلين وهذه مطالب يمكن تحقيقها". وبين الصيهود ان" القسم الأخر يمثل الأجندات السياسية الإقليمية وهذا القسم رفع شعارات معروفة تهدف الى اسقاط الدستور واسقاط النظام وهم كشفوا عن وجههم الحقيقي لتوجهاتهم وهذه الجهة السياسية والاجندات استطاعت ان تركب موجة المتظاهرين وتصادر حقوقهم خاصة بعد ان تحققت مطالب المتظاهرين من خلال لجنة الحكماء او اللجنة الوزارية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء". واشار الصيهود الى ان"مطالب المحور الثاني لن تتوقف عند محور معين لأنها تريد إعادة العراق إلى الدكتاتورية وهذا هو مطلبها". واكد ان"الموضوع ليس استبدل رئيس الوزراء نوري المالكي لانهم لا يريدون رجل دولة من التحالف الوطني وانما يريدون اضعاف البلد وتقسيمه اذا لم تتحقق لهم السيطرة على مقاليد الحكم"مبينا إن"الموضوع ليس موضوع المالكي رغم أنهم يصورون ذلك للجهات السياسية الأخرى في التحالف ". وتابع الصيهود"شعبنا له الحق بان يتظاهر وان يطالب بحقوقه ومن الواجب تنفيذ ما تستطيع تنفيذه من قبل الحكومة ولكن عليها ان تتعامل مع بقية الأجندات".. وبين الصيهود ان هذه الاجندة والمطالب غير الدستورية تعني ان طارق الهاشمي وحمايته وحارث الضاري وناصر الجنابي ومحمد الدايني وحماية العيساوي يجب ان يطلق سراحهم وهم يريدون إطلاق جيش من الإرهابيين والغرض منه ضرب العملية السياسية لان إلقاء القبض عليهم جاء نتيجة جهود مضنية من القوات الأمنية والقضاء ويمكن ان نتصور ما تكون ردة فعل رجل الأمن أو القاضي فعدنها ستكون فوضى سياسية وفوضى أمنية". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بإلغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالإضافة الى إطلاق سراح المعتقلين وعدة مطاليب أخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الأزمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن إطلاق سراح {70} معتقلا يوم الأربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون أجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم إلى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى1
