{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي المطالب التي تنادي بها القائمة العراقية محاولة منها "لارسال رسالة إلى المتظاهرين بانها تمثلهم وانها استطاعت ان تلبي اكثر مما يريدون". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "يجب الفصل بين مطالب العراقية التي اعتقد انها لا تعكس مطالب المتظاهرين حيث انها ستعمل على رفع سقف المطالب من اجل ان ترسل رسالة الى المتظاهرين بانها حققت لهم اكثر مما يريدون وانها تمثلهم"، مضيفا "الان لا يستطيعون الصعود على المنابر والحديث لأنهم مرفوضون". وشدد الساعدي على ان "بقاء سقف المطالب بلا حدود امر مرفوض"، متسائلا الى "أين سيوصلنا؟". واشار الى انه "ليس هناك نية لدى ائتلاف دولة القانون بمقاطعة جلسة يوم غد لكن موقف العراقية بمقاطعة اللقاء الخماسي لا يصب في خانة الحلول حيث انهم يدعون دائما الى الحلول والحوارات ونحن قدمنا الحلول والحوارات وينبغي ان تلتئم اللجنة وغيرها من اجل ايجاد الحلول اذ ان المقاطعة معناه رفض للحوار". واستبعد الساعدي ان "يتم طرح قانون العفو على جدول اعمال المجلس يوم غد وانه من المقرر ان تتم مناقشة قانون المحكمة الاتحادية التي يضم فقرات تتعلق بالمحكمة الاتحادية غير متفق عليها منها خبراء الشريعة وحق الفيتو وغيرها". وبشأن الاستجابة الى مطلب المتظاهرين بين الساعدي ان "هناك استجابة جيدة لتلك المطالب وبما يسمح به الدستور وهناك فترة زمنية لتحقيق المطالب وقد شكلت ثلاث لجان تعمل على حل المشاكل"، مشددا انه "اذا كانت هناك نوايا سليمة للحل فنحن ماضون بها وإذا كان هناك أجندة لبعض الأطراف فهذا موضوع أخر". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق سراح {335} موقوفا وسيكون اجراءً يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى11
