عليوي: كلما تستجيب الحكومة لجزء من مطالب المتظاهرين تخرج مطالب اخرى غير مشروعة

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي ان الحكومة استجابت لبعض مطالب المتظاهرين، ولكن هناك محاولة من أجل لي ذراع الحكومة من اجل تنفيذ جميع المطالب من بينها غير مشروعة. وقال عليوي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه  اليوم الاربعاء انه "تم توفير بعض مطالب المتظاهرين لكن المشلكة ان الحكومة كلما حققت مطلب من المطالب تخرج هناك مطالبات اخرى من قبل المتظاهرين في المنطقة الغربية ويعتبر هذا لي لذراع الحكومة في الاستجابة الى جميع المطالب غير مشروعة التي من بينها المادة اربعة ارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام عن الارهابيين والقتلة". وتابع ان " هذه المطالب غير مشروعة وهناك الكثير من المطالب مشروعة تخص الخدمات والكهرباء والمياه  وتعبيد الطرق  وغيرها يمكن توفيرها ولو كان المتظاهرين قد طالبوا بهذه المطالبات لوقف الشعب جميعا معهم وحتى البرلمان". وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن يوم امس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى انتهى