المرور تتسلم مواقع المشروع الوطني لترقيم المركبات ومنح اجازات السوق

        {بغداد : الفرات نيوز} تسلمت مديرية المرور العامة عددا من مواقع المشروع الوطني لترقيم السيارات واجازات السوق ، مؤكدة سعيها لتطبيق نظام الاستعلامات الالكترونية في انجاز معاملات المواطنين ، فيما شهد العام الماضي منح 700 الف اجازة سوق . وقال مدير المرور العام العميد نجم عبد جابر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " فروع المديرية تسلمت 5 من مواقع المشروع الوطني بعد إتمام بناياتها من قبل شركة تركية خلال الشهر الجاري ، فيما تستعد لتسلم عدد آخر منها في الأيام القليلة المقبلة " . وبين ان " هذه المواقع موزعة بين جميع المحافظات بواقع موقع واحد باستثناء بغداد التي ستضم ثلاثة مواقع مجهزة بمختلف الأجهزة والتقنيات الحديثة والمرافق الحيوية والبنى التحتية التي تحتاجها الملاكات العاملة في عمليات تسجيل المركبات ومنح الإجازات ، وكذلك احتواؤها على ساحات اختبار ورافعات لفحص السيارات على وفق أحدث التصاميم الحديثة " . واضاف ان " المديرية تعمل على إدخال نظام الاستعلامات الالكترونية الذي سيصاحب المشروع الوطني ، حيث يسلم المواطن معاملته الى الاستعلامات ويتم إنجازها بسرعة او تحديد النواقص للمواطن وهو جالس في مكانه ، لافتا الى أن هذا الإجراء يهدف الى تقليل الجهد والوقت ويحد كثيرا من عمليات الفساد الإداري والمالي ويقدم الخدمة لآلاف المراجعين . وبين انه " سيتم خلال الشهر المقبل انتاج اولى لوحات التسجيل من معامل محلية على وفق العقد المبرم بين المديرية والجامعة بكلفة 12 مليار دينار وبكمية إنتاج بحسب الطلب وبمواصفات تضاهي المتوفرة في لوحات الأرقام الألمانية المنتجة من المشروع الوطني وبالجودة والتقنية والشفرات المخفية نفسها ، منوها الى أن هذا المشروع وضع الى جانب المشروع الوطني كرديف يسد النقص الحاصل في حالة تأخر توفير اللوحات لوجود روتين في عملية الاستيراد الحكومي يمتد الى عدة أشهر لحين توفير كميات جديدة في حالة نفاذ الكمية المقررة لكل مدة . وأشار الى ان " مديرية المرور العامة أصدرت بحدود 700 ألف إجازة سوق خلال العام الماضي ، وكذلك أصدرت 7 آلاف وثيقة سنوية للسيارات ضمن المشروع نفسه ، مشددا على أن المديرية تسعى الى التحول للاعتماد على المنتج المحلي بالكامل كون اللوحات الجديدة تسهم في توفير قاعدة البيانات لجميع المركبات ، كما يحصل في الدول المتطورة ، كونه يتضمن معلومات عن المالك والاحتفاظ بجميع وثائقه وبصماته في المحافظات كافة . انتهى