برلماني : التحالف الوطني رفع اربع ملاحظات حول المحكمة الاتحادية لاخرجها من المحاصصة

{بغداد:الفرات نيوز}  اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد مهدي الناصري ان" خضوع الجانب القضائي للمحاصصة يضيف تعقيداً جديداً على العملية السياسية بالاضافة الى التعقيدات السابقة. وقال الناصري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" واقع المحاصصة بدأ يترسخ في البلاد مثلاً رئاسة الوزراء للشيعة ومجلس النواب للسنة ورئاسة الجمهورية للاكراد والاخرين يرون ان المحكمة الاتحادية بالهيكلية التي طرحوها ان تكون فيها ثلاثة مواقع  بالتالي المحكمة الاتحادية يوجد فيها مشكلة رئيسية وتحتاج الى توضيح". واضاف ان" خضوع الجانب القضائي للمحاصصة يضيف تعقيدا على العملية السياسية  بحيث تتحول المحكمة الاتحادية الى ثلاث, للاكراد والسنة والشيعة  بالتالي سوف لن يتخذ فيها قرار الا بالاتفاق الثلاثي". وتابع الناصري ان"المنهج الذي اردناه ان يكون ,جنبة القضاء جنبة مستقلة والمحكمة الاتحادية هي العمود الفقري في القضاء بالتالي هذا الشعور لمسناه عند الكثير من النواب الاكراد والعراقية اذ يقولون نحن لانريد ان تتحول السلطة القضائية  الى  محاصصة  لانه يضيف تعقيداً جديداً على التعقيداد السابقة ". واوضح ان" التحالف الوطني رفع اربع ملاحظات حتى نخرج من قضية المحاصصة ولكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار لأن الاطراف الاخرى بذهنها صورة معينة  وهي المحاصصة وهذا الامر لايخدم العملية السياسية باكملها". وتواجه السلطات القضائية في العراق اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية. وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي يوم الجمعة الماضي على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية . وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على "ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلا بالرغم من اهميته القصوى الى البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية". انتهى2 م