{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهات {لم تسمها} بمحاول إثارة الفتنة الطائفية والإساءة للتعليم العالي باختلاق الأكاذيب وتحريف التصريحات حول قضية أستاذ القانون بجامعة ديالى، واصفة تلك الجهات بـ"المغرضة". وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" سعيا لإظهار الحقائق، وكشفا للتضليل الإعلامي الذي مارسته بعض الجهات على خلفية التجاوز المهني الذي مارسه احد أساتذة القانون في جامعة ديالى، تود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توضح للرأي العام العراقي بالدرجة الأساس، وكل المعنيين بالقضية". واضاف انه" في الوقت الذي حظيت به الخطوات الحاسمة التي اتخذها وزير التعليم والبحث العلمي علي الأديب بابعاد استاذ القانون في جامعة ديالى الذي استخدم اسماء تشابه اسماء الرموز الاسلامية، الى خارج وزارة التعليم العالي، لجأ بعض المتصيدين في الماء العكر، الى محاولة إعادة الهاجس الطائفي بين ابناء الشعب العراقي من خلال انتهاج خطاب طائفي حول القضية، بدفع من الجهات نفسها التي تريد تأزيم الاوضاع في العراق، بحجة ان الوزارة، وشخص الوزير بالذات، لم تقم باجراءات قاسية تجاه أستاذ القانون المعني بالقضية، خلافا لحقيقة ان الوزارة بادرت الى نقل المعني فورا خارج مؤسسات الوزارة وتجريده من حق التدريس في اي مؤسسة تعليمية". وتابع البيان" ووفقا للاجراءات القانونية المتخذة، فقد قرر مجلس جامعة ديالى بعد اجتماعه الذي عقده فور وقوع هذه الحالة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات بحق الشخص المعني، لما سببته هذه الممارسة غير المهنية من اساءة الى مهنة التدريس اولا، اضافة الى تأثيرها السلبي على المصلحة الوطنية التي يحرص الجميع على حمايتها وصيانتها من اي اعتداء"، مبينا انه" بعد اطلاع الأديب، على محضر قرارات مجلس جامعة ديالى، صادق على الاجراءات المتخذة بحق الأستاذ المسيء، واضاف الى هذه العقوبات، عقوبة الطرد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كامل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وضمانا للوحدة الوطنية، وهي أقسى عقوبة يمكن أن تطبق على أي موظف في وزارة التعليم العالي، قناعة من الوزير بأن هذا التصرف المسيء يوجب إبعاده خارج الوزارة". واشار الى ان" النقطة الأبرز التي يمكن إيضاحها هنا، هي أن بعض الجهات التي يفترض انها تمتلك الحد الادنى من الوعي الوطني، لم تقم، مع بالغ الأسف، باحترام أية ضوابط مهنية او أخلاقية في التعامل مع القضايا التي تطرح على الساحة العراقية، بل تعمدوا التمادي في اطلاقات تصريحات اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مطلقا مع كونهم ممثلين للشعب العراقي، فبعضهم هاجم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاغراض مبيتة وطالب بايقاع اقسى العقوبات بحق استاذ القانون المعني بالقضية، رغم ان هذا الاجراء متخذ اصلا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصيا، وحتى قبل اطلاعهم على الموضوع". واوضح البيان ان" هؤلاء الذين يفترض بهم ان يكونوا محيطين بكل تفاصيل القوانين والتعليمات في البلد، لم يكونوا على اطلاع كاف بإجراءات الوزارة ابتداء، او انهم، وهذا هو الراجح، كانوا يبحثون عن اي اجراء تتخذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذه وسيلة لتضليل الرأي العام العراقي، والدفع بالمواطنين الى استرجاع كل الهواجس الطائفية التي سحقها العراقيون، كما سحقوا الداعين اليها، منذ تمكنوا من القضاء على الفتنة الطائفية بوحدتهم ضد الجهات السياسة والجماعات المسلحة التي حاولت تمزيق وحدة العراق". ولفت الى انه" فضلا عن هذا كله، قامت وسائل إعلام معروفة بانتهاجها نهجا خاليا من المهنية والحياد، بتعمد اخفاء اجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والايحاء للرأي العام العراقي بأن الاديب لم يقم بأي اجراءات رادعة ، وأنه يقوم بتبرير هذا الفعل، واختلقت افكارا مريضة مفادها ان معالي الوزير يتهجم هو الاخر على الرموز الاسلامية من خلال عدم معاقبة الاستاذ المعني، وهذا بحد ذاته دليل واضح على ان هؤلاء يريدون فعلا ايقاع الفتنة بين العراقيين بأي وسيلة، حتى لو كان اختلاق افكار واحداث وهمية وتسويقها للمتلقي على انها حقائق ثابتة". واردف البيان " بقدر ما يثير فينا هذا الفعل التضليلي اللاأخلاقي من استياء، بقدر ما يثير المخاوف على مستقبل العراق جراء هذه الممارسات المفضوحة التي انتهجتها وسائل الاعلام تلك، مع التأكيد هنا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتفظ بحقها الكامل في اقامة دعاوى قضائية ضد هذه الوسيلة الاعلامية لما الحقته من اضرار بالغة في المؤسسة التعليمية العراقية، ومحاولتها الاساءة لللحمة الوطنية، والتحريض على شخص الوزير، اضافة الى حقها في اقامة دعاوى قضائية اخرى بحق احد أعضاء البرلمان الذي دأب على مهاجمة الوزارة وافتعال الازمات، للتغطية على الدعوى القضائية المقامة بحقه من قبل الوزارة". وبين ان" الوزارة تثمن كل الأصوات الوطنية التي اشادت باجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الطوائف في الجامعات، ودعمت سعيها لابعاد كل التوجهات السياسية عن الحرم الجامعي، وكان لهذه الاصوات الشريفة دور فاعل في الحد من محاولات اثارة اي نفس طائفي داخل الحرم الجامعي، وهو ما رسخه وأكده الاديب في عدة مناسبات، خاصة في مؤتمرات المناهج التدريسية، حيث شدد على أنه من غير المسموح الإساءة للآخر مهما كان هذا الاخر المختلف قوميا ومذهبيا ودينيا، وهو ما تسعى الوزارة الى نزعه من مناهج التدريس الموروثة، وتخليصها مما تراكم فيها من مفاهيم وافكار تؤدي الى اثارة الفتنة، والمساس بوحدة الشعب العراقي".انتهى
