الحزب الإسلامي يحمل الحكومة المسؤولية عن اي اعتداء قد يقع عليه

{بغداد:الفرات نيوز} عبر الحزب الإسلامي العراقي عن استهجانه الشديد لقيام قوة من الجيش العراقي بمصادرة أسلحة حمايات مقره العام، مبيناً إن" مما يثير الاستغراب تزامن هذا الفعل مع جرأة اطراف اخرى على {تشكيل ميلشيات مسلحة} بشكل علني ، وغض طرف الحكومة عن التصدي لذلك". وذكر بيان للمكتب الاعلامي عن الحزب الاسلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه" في صباح امس الأحد قامت قوة عسكرية تابعة لعمليات الكرخ بالدخول الى المقر العام للحزب الاسلامي العراقي في منطقة اليرموك وتفتيشه دون مذكرة قضائية رسمية وصادرت الاسلحة الخفيفة العائدة لحماية المقر والسادة النواب من اعضاء الحزب الذين يودعون أسلحة حمايتهم أمانة فيه عندما لا يكونون في واجب رسمي". وأوضح ان" ما تعرض له الحزب اعضاءً وقيادات ومقرات من {المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون} لم يتعرض له اي حزب اخر ولم نرَ من الحكومة اي ردة فعل تذكر إزاء ذلك"، مبيناً إن "الحكومة تجرده من مقومات الدفاع الذاتي عن النفس في وجه مختلف أشكال الاعتداءات، الأمر الذي يعزز القول بوجود تدبير خفي لاستهداف الحزب في ظل تسييس عمل الأجهزة الامنية" بحسب البيان. وطالب الحزب القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالدفاع وبمقتضى مسؤوليتهم الدستورية بـ " معالجة هذا الامر وبشكل عاجل وفوري ، وإعادة اسلحة النواب وحمايات المقر العام ، محملهم إياهم " المسؤولية عن اي اعتداء قد يقع على الحزب افراد ومقرات والنتائج والأضرار التي تلحق به جراء ذلك".انتهى2