{بغداد:الفرات نيوز} عد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث القاضي مدحت المحمود "مخالفا للقانون"، مؤكدا ان هذا القرار اتخذ الان لاسباب سياسية بحتة. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث القاضي مدحت المحمود مخالف للقانون وانه اتخذ لاسباب سياسية بعد قيام كتل سياسية بالضغط على ممثليها في الهيئة لاصدار القرار". وبين ان "مثل هذه القرارات التي تأتي بتدخلات سياسية تعني ادخال القضاء في المحاصصات الحزبية والقومية والطائفية"، منوها الى "وجود نية لدى بعض الكتل السياسية باستخدام هيئة المساءلة والعدالة اداة لتصفية الحسابات وبشكل يخالف القانون علما ان القرار لن يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من الهيئة القضائية في حال الطعن به". واصدرت هيئة المساءلة والعدالة يوم امس قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بشموله باجراءات الهيئة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به". واضاف ان" ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار". وكانت السلطة القضائية العليا اعلنت امس عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية. وذكرت في بيان لها انه" موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان " القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2013/2/4".انتهى2 م
