الجميلي: قرار اقالة شنشل من صلاحيات البرلمان والقانون تفرض قراراتها على الكتل السياسية

      {بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان قرار اقالة وتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة هو من صلاحيات مجلس النواب. وقالت الجميلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "هناك لجنة سباعية من مجلس الوزراء هي من اختارت اعضاء هيئة المساءلة والعدالة السبعة وتم في داخل الهيئة اختيار رئيس الهيئة ونائبه وعرض اسم فلاح شنشل لاكثر من مرة في مجلس النواب لرئاسة الهيئة وكانت هناك ضغوطات وعدم توافق سياسي عليه وارجىء التصويت عليه، وتم تكليفه من قبل مجلس الوزراء لرئاسة الهيئة". واضافت ان "تكليف شنشل جاء من مجلس الوزراء لكن قرار الاقالة والتثبيت يجب ان يكونا من مجلس النواب"، مشيرة الى ان "قرار اقالة شنشل سياسي بحت وجاء كرد فعل مستعجل من رئيس الوزراء على اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود". وتابعت حديثها قائلة ان "دولة القانون هي الجهة الوحيدة التي عارضت اجتثاث المحمود لانها تعارض جميع القرارات التي تكون ضد نهجها"، مضيفة ان "الاعتراض كان بانه حتى وان كان المحمود له احقية بالاجتثاث او انه كان من ازلام النظام السابق ويجب ان يجتث فانه يجب ان يبقى كونه يمثل ركنا اساسيا من الدولة وان اجتثاثه سيعطل ثلث البلد"، مؤكدة "من المستحيل ان نختزل بلدا بمؤسساته بكتلة سياسية واحدة كدولة القانون". واشارت الى ان "دولة القانون عندما تريد امر فيجب ان تفرضه على جميع الكتل السياسية"، مبينة ان "التحالف الوطني يضم مجموعة كبيرة من الكتل مؤيدة لاجتثاث المحمود باعتبار ان الاجتثاث صدر من هيئة مستقلة ومرجعيتها مجلس النواب". وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اعلن يوم امس الاحد عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باصدار كتاب الى هيئة المساءلة والعدالة يقضي باقالة رئيسها فلاح شنشل على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود. في حين اعلن الساعدي اليوم ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتعيين باسم شريف البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بديلا عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق فلاح شنشل، مبينا ان البدري هو احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة.انتهى