{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر الخبير القانوني والقاضي وائل عبد اللطيف عرقلة تمرير قانون البصرة العاصمة الاقتصادية بأنها "تدخل ضمن مساعِ من قبل اياد خفية لمنع ازدهار البصرة وتنفيذ المشاريع فيها".
وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحكومة اوقفت مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وعطلت بناء ميناء الفاو الكبير وتحاول تفتيت شركة نفط الجنوب بعد ان وزعت كل اماكن انتاج النفط والغاز على الشركات الاستثمارية الاجنبية التي اصبحت تعامل العراقيين كعاملين لديها".
وبين عبد اللطيف انه "حتى لا يوجد سفير او وزير من محافظة البصرة وهذا النهج مقصود في المحافظة على الرغم من انها تمثل نسبة كبيرة من الانتاج النفطي والتي لها مردود مالي كبير في الموازنة".
واستغرب ان "تعاني البصرة من انتشار ظاهرة البطالة وتردي الخدمات والظروف البيئية التعيسة التي يعيشها اهلها ومن بينها مشكلة الماء المالح".
واشار عبد اللطيف الى انه "منذ ثلاث سنوات ووزارة النقل تتكلم عن مشروع كاسر الامواج الذي هو عبارة عن كمية من الصخور تلقى بالبحر لتعمل مصدات على المياه العاتية ضمن مشروع انشاء ميناء الفاو الكبير وهي حتى الان لم تقم بتنفيذه على الرغم من ان ميناء المبارك الكويتي شارف على الانجاز".
وكان وزير النقل هادي العامري قد اعلن في وقت سابق عن اعفاء الشركة اليونانية المنفذة لمشروع كاسر الامواج الشرقي في ميناء الفاو الكبير، من الضرائب والرسوم، من اجل الاسراع في تنفيذ العمل.
واوضح انه"في فترة تولي منصب المحافظ تم رفع مشروع ميناء الفاو الكبير وترحيله الى وزارة النقل للبدء بتنفيذه غير انه حتى الان لم ينفذ "مبينا "وجود اياد خفية تعمل على تعطيل انجازه".
ووضع وزير النقل هادي العامري في الخامس من شهر نيسان عام 2010 بشبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تبلغ تكلفته حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقته الاستيعابية بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدا من اكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج .
الى ذلك كان العمل قد بوشر به في ميناء الفاو الكبير بعد ان اجل اكثر من مرة ، في الـ 20 من شهر نيسان 2012 ، وسيقع الميناء تحديدا في منطقة رأس البيشة بمحافظة البصرة على الخليج وسيكون اكبر الموانئ في المنطقة والعالم وسيغير خارطة النقل البحري العالمية لانه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا الى اوروبا عبر العراق وبالعكس {ترانزيت} بدلا عن قناة السويس المصرية ، وهو بهذا سيمثل بابا من ابواب التجارة العالمية " .
واكد عبد اللطيف ان"البصرة العاصمة الاقتصادية حقيقة وليست بحاجة الى قانون ولكن رسميا يجب ان يشرع قانون لاكمال مستلزمات العاصمة الاقتصادية وهي تتضمن ان تأخذ قسم من صلاحيات الحكومة الاتحادية وهذا ما لا ترديه الحكومة".
وتابع ان"القرار السياسي متأخر كثيرا عن القرار والواقع الاقتصادي حيث ان جميع رجال الاعمال في العالم باسره يرون ان البصرة هي العاصمة الاقتصادية شاءت الحكومة ام أبت".
وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كان قد طرح في اطار مبادرة كريمة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، الهدف منها فتح افاق اقتصادية جديدة للبلاد منها ينطلق العراق الى مصاف الدولة المتقدمة ، وتحقيق استقرار وامن اقتصادي ينعكس على باقي مجالات الحياة ويعم الخير على العراقيين جميعا ، سنته كتلة المواطن النيابية في قانون قدمته الى مجلس النواب ليناقش ويدرس ويصوت عليه ، لكنه عند هذه المرحلة وبعد ان قرأ القراءة الاولى سحب من قبل مجلس الوزراء بدواع الدراسة والتنضيج ، الامر الذي عطله وعطل معه مصالح اهل البصرة والمحافظات الجنوبية وباقي محافظات البلاد واثر سلبا على مسيرة التنمية عموما.انتهى3 م
