{بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، بتشريع قانون جديد لالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين، وسحب كل ما آل اليهم نتيجة لهذه الامتيازات .
وقال الشريفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اننا نطالب بان يكون هناك قانون جديد يخصص فيه الغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات، اضافة الى سحب كل ما ال الى المسؤول نتيجة لتمتعه بهذه الامتيازات، كقطع ارضٍ وعقارات، وغيرها".
وشهد اليوم السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات كبار المسؤولين.
وانطلقت في الـ{31} من اب الماضي، بمعظم محافظات العراق التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة ومطالبة بمحاربة الفساد في بعض المحافظات.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب، هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية، كانت قد اعلنت مطلع ايلول الماضي عن انتهائها من إعداد مسودة قانون الغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب واعضاء مجلس المحافظات واصحاب الدرجات الخاصة، وقال عضو اللجنة القانونية امير الكناني في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، ان اللجنة القانونية انهت مسودة قانون الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة، مبينا ان المسودة نصت على الغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك رئيس مجلس النواب ونوابه, بالاضافة الى اصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات، مشيرا الى ان القانون يتضمن سحب كافة الامتيازات الممنوحة لكل هؤلاء دون وجهة حق مؤكدا ان الامتيازات تسحب من اعضاء الجمعية الوطنية ايضا واعضاء مجلس الحكم موضحا ان اي شخص لم يشمله هذا القانون من حقه ان يتنازل عن رابته التقاعدي بشكل طوعي .انتهى12
