{بغداد: الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ان الزيادة المتوقعة في ايرادات العراق النفطية خلال الثلاث سنوات المقبلة، سيؤهل البلد لتقديم المزيد من المساعدات للدول الافريقية، اكثر من السنوات الماضية، مشيرا الى ان سعي العراق لاعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية يتطلب فتح قنوات الاتصال الاقتصادي والسياسي مع الدول الافريقية لمزيد من التعاون في ظل توافر الامكانات المادية الضخمة .
وقال الخزاعي في كلمته التي القاها في القمة العربية الافريقية اليوم الاربعاء، واطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} ان " الانهيار الذي يقف الجميع مشدوها عن رؤية تداعياته، بعدد من الدول الافريقية والعربية وصعوبة ايجاد البديل بعدد من البلدان العربية والافريقية نظرا لعدم تأصل مفهوم المؤسسة القانونية في الدولة العربية والافريقية الحديثة وهي نفسها نتيجة لسبب اعمق يتمثل بغياب تنميق الفكر القانوني للفرد في مصفوفة المجتمع وفي علاقة المجتمع مع الدولة ضمن اطار تعاون جاد وحقيقي تتبلور فيه مفردات المسؤولية التضامنية ".
واضاف ان " تطور مفهوم التعاون الحديث الى اكثر من مجرد درء اضرار الحرب او منع وقوعها او تنفيس الاحتقانات الى عملية ادماج واضح يساهم فيها الاقتصاد والثقافة والفونون الحوار الديني بخيال خلاق يستطيع ان يكتشف عوامل الرقي والتقدم في أي مجتمع وثقافة فيعمل على تنميتها وابرازها وبهذه التنمية تضمر وتذوب عوامل الفرقة والتناحر والحروب العبثية " مبينا " اننا في العراق ويشاطرنا بذلك من التقيناه من الاصدقاء ان اثار واسعة بين المنظومتين العربية والافريقية يمكنها ان تضمن مشاريع تكامل يعود نفعها على الشعوب وعلى الانسان العام في بلدان المنظومتين وخاصة بمجال الطاقة والاستثمار وحقوق الطفل والمرأة والمواصلات والتعاون الثقافي والتبادل التجاري وانظمة التعليم وخاصة الالزامي ".
واشار الخزاعي الى ان " تكامل جهود العاملين في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي يمكنهم ان يرسموا الافق الواقعي والممكن لاوجه التعاون بين المنظومتين، كما ان المشكلات المستجدة تضغط باتجاه وضع حلول انسانية لمشكلات الهجرة خاصة غير الشرعية وانهاء الفقر الذي يشكل ادانه ضمنية للقائمين على ادارة الامور " منوها الى ان " العراق الذي كان عضو بلجنة المتابعة الدائمة والعاملة على صياغة القوانين والقرارات وتنفيذها في القمة العربية الافريقية الاولى يرحب بالجهود العربية الافريقية ويتضامن معها لدعم مشروعات التنمية المتكاملة والتركيز على الفئات المهمشة لاندماجها في الحياة السياسية والاجتماعية ".
واستدرك ان " الروابط التأريخية والمصير المشترك بين العالمين العربي والافريقي يحتم علينا التحرك السريع الجاد والدائم والمستمر وبناء الجسور فيما بيننا عبر ايجاد علاقات ستراتيجة تمكننا من تحقيق ماتصبوا اليه الشعوب خاصة في المجال الاقتصادي حيث تعتبر افريقيا ارض الموارد المتاحة والتي من المتوقع ان يشكل اهلها ثلث سكان العالم بنهاية القرن الحالي كما انها تضم حوالي ثلثي الشعب العربي وجزء من التراب العربي الممتد من المحيط الاطلسي الى البحر الاحمر عبر الصحراء " .
وبين ان " التكامل بين الاقتصاديات العربية الافريقية يمكن ان يشكل انعطافة بمسيرة المنطقة وامن شعوبها ورخائها شرط تحييد النزاعات السياسية ان تؤثر على مسيرة التعاون والتكامل ونحن نلمح في افق المنظومتين العربية والافريقية صعودا لقوى شبابية ونسوية ومجتمع مدني وقوى اصلاحية دينية معتدلة تشكل كلها حواضن لفلسفة التعاون والتكامل والاستثمار داخل الدولة الواحدة وبين المنظمات الاقليمة وبضمنها التعاون العربي الافريقي الذي يمتلك كل شروط النجاح والازدهار، كما يوصد نجاح هذا التكامل الباب بوجه القوى المتطرفة التي تشكل مشكلة مضافة والتي يجب اعتبارها من المشكلات المزدوجة التي تتراوح بين عاملي المنظومة الثقافية وتأخر التنمية المستدامة ".
واستطرد الخزاعي انه " لابد من الاشادة ببعض التطوير في العلاقة بين المنظمتين السياسيتين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية خاصة في المجال الاقتصادي والمالي والفني منذ سبعينيات القرن الماضي بعد ان ارتفعت واردات النفط في الدول العربية وتم تخصيص جزء منها للمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا حيث قامت مؤسسات عربية ودولية بتقديم الدعم للدول الافريقية كالصندوق العربية للمعونة الفنية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي لتقديم القروض للدول الافريقية اضافة الى الصناديق المختلفة ومنها الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والتي تهدف جميعها الى مساعدة هذه الدول في المجالات الاقتصادية والفنية ".
واعرب عن امله بان " تكون هذه القمة بداية مؤسسية حقيقية لاستمرار الحوار العربي الافريقي بكافة المجالات وعقد اجتماعات بصورة منتظمة لمتابعة تنفيذ التوصيات الهادفة الى تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين هذه الدول وبتنسيق سياسات الاستثمار وتحسين بيئتها اضافة الى تعزيز التعاون في المجالات الاخرى " مشيرا الى ان " حكومة العراق منذ عام 2003 قامت بخطوات حقيقية لاصلاح الاقتصاد الوطني وشرعت عام 2006 قانون الاستثمار الذي قدم ضمانات كافية ومزايا مشجعة للمستثمرين ما ادى الى دخول استثمارات جديدة للعراق خاصة بمجال استثمار الثروات الطبيعية ".
واكد الخزاعي ان " من المتوقع ان يتضاعف انتاج النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة مما سيوفر الموارد المالية التي تؤهلنا لتقديم المزيد من المساعدات للدول الافريقية اضافة لما تم تقديمه في السنوات الماضية وهذا سيؤدي بالضرورة الى خلق مصالح مشتركة وعلاقات متميزة لفائدة الدول العربية والافريقية على حد سواء، كما ان سعي العراق لاعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة يتطلب فتح قنوات الاتصال الاقتصادي والسياسي مع دول العالم الصديقة وخاصة الدول الافريقية لمزيد من التعاون بمختلف الميادين وبظل توافر الامكانات المادية الضخمة التي تؤمن الارضية المناسبة لتعميق اواصر التكامل والتعاون الاقتصادي بين العراق والدول الافريقية من خلال الاستفادة من الايدي الفنية العاملة والخبرة الافريقية التي نحتاجها ".
واوضح ان " من هذا المنطلق فاننا نأمل من خلال هذا المؤتمر تعزيز التعاون بين الدول العربية والافريقية من اجل قيام تعاون جنوب جنوب وبما يحقق ماتنشده مجتمعاتنا وشعوبنا من طموحات تنموية مشروعة، وتشجيع ودعم المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الاطراف وتقديم المساعدات المالية والفنية للمشروعات التنموية ومشاريع البنى التحتية في افريقيا عبر دعم واقراض بنوك التنمية الافريقية لزيادة مواردها المالية وزيادة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وتشجيع الاستثمار والتوظيف للمال العربي في افريقيا والتنسيق بين الدول العربية في مجال الدعم المالي العربي للشعوب الافريقية ".
وتابع " كما نأمل من خلال هذا المؤتمر زيادة المعونات الثنائية التي تقدمها مؤسسات التمويل العربية والوطنية للدول الافريقية وتشجيع التعاون الفني العربي الافريقي، وتسهيل انتقال الايدي الافريقية الفنية العاملة الى الدول العربية الغنية، واقامة منطقة تجارة تفضيلة افريقية عربية وتشجيع اقامة معارض تجارية مشتركة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والافارقة، بالاضافة الى الاهتمام بتوفير الامن الغذائي العربي الافريقي وتعزيز التعاون لتلبية الاحتياجات الضرورية بهذا المجال الحيوي وتشجيع التجارة البينية بين الدول العربية والافريقية ودعم القطاع الخاص للمساهمة فيها، والسعي الجاد لمعالجة الاسباب الرئيسية للنزاعات واعمال العنف في الدول العربية والافريقية من خلال تحقيق الازدهار للشعوب والتنسيق بين الدول العربية والافريقية لمكافحة الارهاب والعنف بكل اشكاله، بالاضافة الى تشكيل لجان لمتابعة مقررات المؤتمر ووضعها موضع التنفيذ " منوها الى " اننا نتطلع ان يسهم هذا للقاء في تعزيز اواصر التعاون لفتح افاق مستقبيلة واعدة للعلاقات العربية الافريقية لتجاوز ما فاتنا في المرحلة السابقة جراء أي قصور او تقصير ". انتهى م
