{دولية: الفرات نيوز} كشف البيت الأبيض عن بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في جنيف، بين القوى العالمية الست وإيران، حول برنامج بلادها النووي.
وتضمنت البنود التي تم الكشف عنها وقف تقدّم البرنامج الإيراني وتحقيق التراجع في بعض العناصر الأساسية، والتزام إيران بوقف التخصيب إلى مستوى أعلى من 5% وتفكيك الاتصالات التقنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم الى مستوى يتخطّى 5%، والتزام إيران بالتخلّص من مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%.
كما تضمت التزام إيران بوقف التقدم على مستوى القدرة على التخصيب وذلك من خلال الالتزام بعدم تثبيت أجهزة طرد مركزي إضافية من أي نوع، وعدم تثبيت أو استخدام أي جهاز للطرد المركزي من الجيل التالي لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى ذلك التزمت ايران بترك حوالى نصف أجهزة الطرد المركزي المثبتة في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد المركزي المثبتة في فوردو بهيئة غير صالحة للعمل، بحيث لا يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم، وعدم بناء مرافق إضافية لتخصيب اليورانيوم.
هذا والتزامت ايران بوقف التقدم على نموّ مخزونها لليورانيوم المخصّب بنسبة 3.5%، وعدم تطوير المزيد من أنشطتها في آراك ووقف التقدم على مسار البلوتونيوم، فهي لن تزوّد مفاعل آراك بالوقود ولن تنتج هذا الوقود أصلاً، ولن تجري اختبارات إضافية للوقود اللازم للمفاعل، بالاضافة إلى عدم بناء منشأة قادرة على إعادة المعالجة، وبدون إعادة المعالجة، لا يمكن لإيران فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد.
ونصت البنود على الشفافية غير المسبوقة والتدخل الرصدي للبرنامج النووي الايراني، بالتزام إيران بتوفير الوصول اليومي لمفتشي وكالة IAEA الى نطنز وفوردو، ما يسمح للمفتشين باستعراض لقطات كاميرا المراقبة لضمان مراقبة شاملة، ويوفّر قدر أكبر من الشفافية حتى في تخصيب في هذه المواقع ويختصر الوقت في اكتشاف أي خطأ يخلّ بالاتفاق، والتزامها بتوفر وصول الوكالة إلى مرافق تجميع وتخزين أجهزة الطرد المركزي، ومناجم اليورانيوم و المطاحن، بالاضافة الى الالتزام بتوفير المعلومات حول تصميم مفاعل آراك، ووصول المفتشين بشكلٍ أكثر تواتراً إلى المفاعل.
واشارت البنود الى آلية التحقق، اذ ستقوم وكالة الطاقة الذرية بتنفيذ العديد من الخطوات للتحقق من التزام إيران ببنود الاتفاق، بما يتفق مع دورها بالمراقبة والتفتيش الجارية في إيران، بالإضافة إلى ذلك، التزمت مجموعة الدول الست وايران إنشاء لجنة مشتركة للعمل مع وكالة الطاقة الذرية لمراقبة تنفيذ القضايا والعناوين التي قد تنشأ، وستعمل اللجنة المشتركة أيضاً مع وكالة الطاقة الذرية لتسهيل حل مخاوف الماضي والحاضر. انتهى م
